وزيرة المالية: المغرب يحظى بإعجاب دولي في إصلاح المؤسسات العمومية

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إصلاح المؤسسات العمومية بالمغرب أصبح يحظى باهتمام واسع من منظمات دولية مرموقة، مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والبنك الدولي.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الإصلاح لا يزال في مراحله التكوينية، لكنه يشهد تقدمًا ملحوظًا دفع منظمة (OECD) إلى طلب مشاركة التجربة المغربية مع دول إفريقية وأوروبية أخرى، باعتبارها نموذجًا يستحق التقدير.

وأشارت فتاح إلى أن الوضع المالي للمؤسسات العمومية متباين، حيث تحقق بعض المقاولات أرباحًا، فيما تعاني أخرى من صعوبات، معتبرة أن هذا أمر طبيعي داخل محفظة عمومية متنوعة. وأكدت أن الهدف الأساسي من إعادة الهيكلة ليس فقط زيادة الأرباح، بل ضمان وضوح الرؤية المالية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ما يسمح بتحقيق أثر مستدام للسياسات العمومية.

وقدّمت المسؤولة مثالاً بحالة المكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي اضطر سنة 2022 إلى شراء الفحم بأسعار قياسية بلغت 450 دولارًا للطن، دون أن تنعكس تلك الزيادة على فاتورة الكهرباء للمواطنين، بفضل تدخلات الحكومة المالية.

وفيما يتعلق ببطء الإصلاح، شددت الوزيرة على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذا المشروع المعقد، رغم صعوبة الجدولة الزمنية، موضحة أن كل بند من القانون الإطار يتطلب مشاورات موسعة مع جميع المتدخلين، من وزارات، مؤسسات عمومية، والبرلمان.

وأضافت فتاح أن السياسة المساهماتية أصبحت مكسبًا مهمًا، مشيرة إلى أن نقاش الخوصصة يجب أن يكون عقلانيًا وعميقًا، يتجنب بيع المؤسسات الخاسرة دون جدوى، أو التفريط في المؤسسات الرابحة التي تساهم في الاقتصاد الوطني.

وأبرزت الوزيرة أن السنوات الأولى من عمل الوكالة الاستراتيجية ركزت على التنظيم الداخلي والتشاور، مؤكدة أنه مع نهاية هذه المشاورات سيتم تقديم القوانين المتبقية، خاصة المتعلقة بالتصفية، المراقبة المالية، والخوصصة.

واختتمت فتاح حديثها بالتأكيد على أن وتيرة الإصلاح تسير بسرعة أكبر الآن، بفضل توفر الوكالة على أطر وكفاءات قادرة على قيادة هذا الورش الكبير بنجاح.