
في تطور مفاجئ، تم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين إدارة الجمارك المغربية وطاقم طائرة موريتانية، بعد ضبطهم متلبسين بمحاولة تهريب حوالي 150 ألف أورو عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
هذا الاتفاق أنهى فصول القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، وأسفرت عن مغادرة المتورطين الثلاثة، وهم ربان الطائرة، مضيف جوي، ومديرة للرحلات، أسوار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عقب إبرام المصالحة وفق ما تتيحه القوانين الجمركية المغربية في حالات مماثلة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية الأسبوع الجاري، حين تمكنت مصالح الجمارك بالمطار من ضبط الربان والمضيف وبحوزتهما المبالغ المالية الضخمة، خلال محاولتهما تهريبها خارج البلاد.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بأن مديرة في شركة الطيران الموريتانية هي من سلمتهما المبلغ بهدف تهريبه إلى موريتانيا وتسليمه لشخص ثالث هناك.
وأظهرت التحقيقات والاستماع إلى التسجيلات المصورة من كاميرات المراقبة بالمطار صحة هذه المعطيات، حيث تم توثيق لحظات تسليم واستلام الأموال، قبل أن يتم إحباط العملية بسبب تأخر الرحلة، مما أتاح للجمارك كشف المخطط وضبط المبالغ المالية.
إثر ذلك، دخلت سفارة موريتانيا في المغرب على الخط، حيث لعبت دور الوساطة، وأسفر تدخلها عن إبرام اتفاق صلح بين الأطراف، وفقاً للمساطر القانونية المنظمة لمثل هذه الحالات.
ورغم إنهاء الملف قانونياً، لم يتم الكشف عن قيمة المبلغ الذي دفعه المتهمون مقابل التسوية الجمركية.
وفي سياق متصل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط صوتي يتناول تفاصيل العملية، تضمن معطيات إضافية حول تورط المديرة الموريتانية، حيث اعترفت، وفق التسجيل، بتسلم الأموال من تجار مغاربة والتنسيق مع مدير العمليات في الشركة لتسهيل عملية التهريب.
الشريط أشار كذلك إلى خلفية المديرة المثيرة للجدل، لاسيما واقعة توقيفها في تونس سابقاً على خلفية قضية مشابهة تتعلق بتهريب العملة الصعبة، ما أضاف أبعاداً أخرى للجدل حول القضية.