“التقنيون المغاربة” يعلنون إضرابات وطنية خلال شهري يوليوز وغشت

قررت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تصعيد احتجاجاتها عبر تنظيم إضرابات وطنية كل يوم أربعاء خلال شهري يوليوز وغشت 2025. يأتي هذا القرار احتجاجًا على تماطل الحكومة في تلبية مطالب فئة التقنيين والتقنيات، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن الحوار الاجتماعي.

وجاء هذا التصعيد بعد اجتماع المجلس الوطني للهيئة يوم 30 يونيو 2025، الذي تطرق إلى تقييم المحطات النضالية السابقة في ماي ويونيو، وحدد برنامجًا نضاليًا مستقبليًا في ظل استمرار تجاهل الحكومة لمطالب التقنيين المشروعة رغم تعهداتها في الحوار الاجتماعي خلال أبريل 2024 بمراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المعنية.

تعاني فئة التقنيين من أوضاع مزرية في مختلف القطاعات بسبب ضعف الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى التراجع في الحقوق والمكتسبات المهنية. وقد أدان المجلس الوطني سياسات حكومية تؤدي إلى تعميق الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى، معبرًا عن رفضه لقانون الإضراب الجديد الذي وصفه بـ”التكبيلي” لما له من تداعيات خطيرة على الطبقة العاملة.

تطالب الهيئة الوطنية للتقنيين بفتح حوار جاد مع الحكومة، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين بشكل غير قانوني، وتعديل النظام الأساسي لضمان تحسين ظروف العمل والمعيشة. كما تطالب برفع الأجور، وإلغاء السلمين 8 و9، وإدماج التقنيين في السلم 10 الخاص بتقني الدولة، مع تحسين منظومة الترقية وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لحاملي الدبلومات التقنية.

ودعا المجلس الوطني للتقنيين جميع الأعضاء إلى الوحدة والتضامن، والتعبئة الكاملة لإنجاح المحطات الاحتجاجية، مع ضرورة المشاركة في الوقفات وحمل الشارة الحمراء أثناء الإضرابات. وأكد أن هذه التحركات جاءت نتيجة التدهور المستمر في الأوضاع المهنية والمادية، وسط تمييز واضح في الحقوق مقارنة بفئات أخرى في الوظيفة العمومية، رغم الالتزامات الدولية للمغرب.