بيان ناري لهيئة حقوقية يقف أمام عزم مجلس اسفي لتفويت المخيم البلدي للخواص

في تطور لافت أثار موجة من التفاعل والجدل محليًا، عادت قضية المخيم البلدي لمدينة آسفي إلى واجهة النقاش العمومي، بعد تداول معطيات تشير إلى نية المجلس الجماعي تفويته لفائدة شركة خاصة. هذه الخطوة، التي وُثّقت بزيارة ميدانية لرئيس المجلس مرفوقًا بممثلين عن الجهة المستثمرة، أثارت استياء عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية، وفي مقدمتها الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – الفرع الإقليمي بأسفي – التي عبّرت عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أن الأمر يُهدد ذاكرة المدينة ويمس بمكتسبات اجتماعية قائمة منذ عقود.

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – الفرع الإقليمي بأسفي.
إن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بأسفي وهي تتابع عن كثب ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية المحلية وعدد من الصفحات بموقع التواصل الفيسبوك عن خبر عزم مجلس آسفي تفويت المخيم البلدي للخواص وأكدته الزيارة التي قام بها السيد الرئيس رفقة ممثلي شركة خاصة للمخيم البلدي أدلى خلالها بتصاميم تتعلق بمشروع مستقبلي استثماري زيادة على لقاء عقده نائب الرئيس مع ممثلين عن نفس الشركة ، فإننا نستغرب ليس فقط بسبب اتخاذ مثل هذا القرار من طرف رئيس المجلس البلدي بل الأكثر من ذلك نستغرب عن عدم اتخاذ المجلس أية مبادرة لإعادة تأهيله منذ إغلاقه لسنوات كما لو أن هناك خطة مدروسة مسبقا لإهمال المخيم و إقبار كل الخدمات الترفيهية والاستجمامية التي كان يوفرها لساكنة أسفي منذ عقود من الزمن قصد تسهيل عملية تفويته للخواص و تغيير هدفه الأساسي من مسبح ومنتجع ومخيم للاصطياف كل فئات الساكنة في حاجة ماسة له ، لهدف آخر يروج أنه مشروع استثماري لأكاديمية رياضية تابعة لدولة اجنبية .

نحن في الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بأسفي، مع النهوض بإقليم أسفي وتنميته اجتماعيا و اقتصاديا وسياحيا ومع تشجيع الاستثمار سواء المحلي أو الوطني أو الدولي من أجل خلق فرص الشغل وبناء الفنادق و المشاريع التي ترجع بالنفع على الجميع لكن ليس على حساب مكتسبات المدينة و ضربا في العمق لذاكرة المدينة وطمس معالم فضاء كان لعقود متنفس للساكنة ، حيث المفروض من المجلس توفير وعاءات عقارية فارغة إن كان فعلا هدفه تشجيع الاستثمار .

وعليه إننا في الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بأسفي، ونحن نستنكر مثل هذه المحاولات و القرارات الغير الموفقة من المجلس البلدي ونرفض رفضا تاما أية محاولة لتفويت المخيم البلدي لأسفي للغير بدعوى تشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل و نعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:

1- نطالب بالتسريع بإعادة تأهيل فضاء المخيم البلدي كمسبح و منتجع و مخيم حتى يتمكن من تقديم خدماته الاجتماعية للساكنة و للأجانب كما كان سابقا خصوصا في ظل الخصاص الذي تعرفه المدينة في المجال.

2- ضرورة استشارة هيئات المجتمع المدني و كل الفاعلين وفتح نقاش عمومي فيما يتعلق بأي قرار لتفويت ملك جماعي مهم من شأنه أن يمس بمكتسبات الساكنة ولا يخدم المصلحة العامة .

3- تأكيدنا على ضرورة توفير كل الشروط من أجل تشجيع الاستثمار بالإقليم بما فيها الوعاءات العقارية الفارغة والابتعاد عن المساس بأي ملك جماعي يعتبر من مكتسبات و هوية و تاريخ و ذاكرة المدينة .