هذا ما قررته جنايات البيضاء بخصوص بودريقة

كلفت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النيابة العامة المختصة بإحضار أشرطة فيديو توثق عملية بيع الرسم العقاري المعروف باسم “أرض حادة”، والتي تورط شقيق بودريقة، المنعش العقاري البارز في العاصمة الاقتصادية.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 5 يوليوز المقبل، للبت في الطلبات الأولية. وكلفت النيابة العامة بإحضار أشرطة التسجيل، مع تأجيل البت في طلب عرضها.
كما أمرت المحكمة باستدعاء مدير وكالة البنك ورئيس مقاطعة بتيط مليل، والمسؤول عن تصحيح الإمضاءات، بالإضافة إلى طلب تقرير خبرة بصمات السيدة التي انتحلت صفة الضحية المالكة للرسم العقاري الذي زُورت وثائق بيعه.
وفيما يتعلق بباقي الطلبات، رفضت المحكمة طلبات دفاع المتهمين ببطلان محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التحقيق، بعدما رفضتها النيابة العامة المختصة، معتبرة إياها غير قانونية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى متابعة المتهمين، بينهم شقيق البرلماني محمد بودريقة، بتهمة تزوير عقد بيع ملك عقاري في بتيط مليل بالدار البيضاء. السيدة المالكة للأرض، التي كانت تعاني من مرض الزهايمر، تم تزوير عقد بيع ملكها باستخدام بطاقتها الوطنية التي اختفت في ظروف غامضة. ويُرجح أن تكون ابنتها بالتبني، المعتقلة حالياً مع المتهمين، هي من سلمت البطاقة لفائدة الموثق والوسطاء، وفقاً لتصريحات المطالبة بالحق المدني ودفاعها.
ووجهت للمتهمين تُهم تتعلق بتزوير عقد بيع ملك عقاري، واستخدام محرر رسمي مزور، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة لإثبات الهوية، وتزوير محررات تجارية.
يُذكر أن المنعش العقاري “ع.بودريقة” والموثق “يونس.ا” يُتابعان أيضاً أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في قضية تزوير أخرى تتعلق بعقد بيع رسم عقاري في بوسكورة. وتم اعتقال متهمين جدد، بينهم المنعش العقاري “حسن.غ” ووسيط، وشقيق صاحب الأرض موضوع التزوير. وستنظر غرفة الجرائم المالية في هذه القضية في 11 يوليوز المقبل للمرة الثالثة.