السكوري يكشف خطة لإنعاش نظام المقاول الذاتي بالمغرب
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن الخطوات التي اتخذتها وزارته لمواجهة تراجع عدد المسجلين في نظام المقاول الذاتي في المغرب. جاء ذلك في رده على سؤال كتابي من طرف النائب البرلماني إدريس السنتيسي، الذي أشار إلى الانخفاض المقلق في عدد المستفيدين من هذا النظام خلال الفترة الأخيرة.
السكوري أكد أن الوزارة وضعت تصورًا استراتيجيًا لجعل نظام المقاول الذاتي أكثر جاذبية، ويرتكز هذا التصور على هدفين أساسين: دعم روح المبادرة، وتشجيع وحدات الاقتصاد غير المهيكل على الاندماج في الاقتصاد المنظم. ويشمل هذا التصور مجالات الجبايات، والتأطير، والتكوين، وتسهيل الولوج إلى التمويل.
ومن أجل تطوير النظام، عقدت الوزارة عدة اجتماعات مع الشركاء المعنيين، من بينهم بريد المغرب، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. وسمحت هذه اللقاءات برصد عدد من العراقيل التي تؤثر سلبًا على استمرارية واستفادة المسجلين في النظام، أهمها ضعف التواصل مع الفئة المستهدفة، مما يؤدي إلى سوء فهم الامتيازات المتاحة، وبالتالي انسحاب بعض المستفيدين.
كما أشار السكوري إلى مشكلات تقنية وإجرائية تعيق سير النظام، منها طول مدة التسجيل لدى الضمان الاجتماعي، وضرورة أداء الواجبات المالية قبل التحقق من الأهلية، وضعف النظام المعلوماتي المُعتمد في تدبير المعاملات.
لمواجهة هذه المشاكل، بدأت المديرية العامة للضرائب منذ فاتح غشت 2022 في تفعيل قرارات حذف المقاولين الذاتيين من السجل بناء على طلبهم، حتى في حال وجود متأخرات ضريبية أو ديون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار إلزامهم بأداء هذه المستحقات إذا رغبوا في التسجيل مجددًا.
كما تم إنشاء لجنة متابعة تضم كل الأطراف المتدخلة في نظام المقاول الذاتي، لدراسة العراقيل ووضع خطة عملية لتحسينه. وتستعد الوزارة لتوقيع اتفاقية مع بريد المغرب تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير نظام معلوماتي أكثر تفاعلية، إلى جانب إطلاق حملات تواصلية لرفع الوعي بالنظام.
وأوضح الوزير أن هناك أيضًا لجنة تضم مختلف المتدخلين لإعداد اتفاقية متعددة الأطراف، تُلزم الجميع بالمشاركة الفعالة في تطوير البرنامج. وأشار إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من الخدمات الموجهة خصيصًا لفئة المقاولين الذاتيين، في إطار خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، وتشمل هذه الخدمات التحسيس بأهمية الضمان الاجتماعي، وتنظيم قوافل إعلامية ولقاءات جهوية، وتقديم دعم فردي في مجالات التسيير، الجبايات، المحاسبة، والإدارة.
