الداخلية تكشف تفاصيل جبايات الجماعات الجديدة وتصنيف الأحياء

في خطوة مهمة لتطوير جبايات الجماعات الترابية، أصدرت وزارة الداخلية دورية تحدد الإجراءات العملية لتطبيق القانون رقم 14.25. هذا القانون يُدخل تعديلات على النظام الجبائي المحلي، خاصة فيما يتعلق بتحديد الرسوم حسب مستوى تجهيز المناطق وتوسيع صلاحيات الإدارة الجبائية.

القانون 14.25، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 12 يونيو 2025، يهدف إلى ترشيد الجبايات وتحديثها، بما يتماشى مع القانون الإطار 69.19 للإصلاح الجبائي. الإصلاح الجبائي يهدف إلى تحسين الحكامة الجبائية.

من أبرز التغييرات التي جاء بها القانون، إسناد مهمة إصدار وتحصيل ثلاث رسوم أساسية إلى المديرية العامة للضرائب: الرسم المهني، رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية. هذا الإجراء يهدف إلى توحيد الجهة المكلفة بتدبير هذه الرسوم والاستفادة من خبرة مصالح الضرائب.

ينص القانون الجديد على أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. أما القابض الجماعي، فسيحل محل الخازن العام في تحصيل باقي الرسوم.

أسعار الرسوم على الأراضي غير المبنية

أدخل القانون 14.25 تعديلاً على طريقة احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث أصبح سعر هذا الرسم مرتبطًا بمستوى التجهيز في المناطق التي توجد بها العقارات.

الرسم يتراوح بين 15 و30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة التي تتوفر على المرافق الأساسية. في المناطق متوسطة التجهيز، يتراوح بين 5 و15 درهمًا للمتر. أما في المناطق ضعيفة التجهيز، فيتراوح بين نصف درهم ودرهمين فقط.

يُشترط تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الجماعة، بعد تأشير العامل عليه، مع تحيينه كلما اقتضى الأمر. مجلس الجماعة يلعب دورا مهما في تحديد الأسعار.

لتطبيق هذا النظام الجديد، يجب على الجماعات إنجاز خريطة حديثة تُبرز النفوذ الترابي للجماعة وتشمل المدارات الحضرية والمراكز المحددة، إضافة إلى الأحياء والقطاعات والدواوير.

كما يجب تضمين الخريطة مواقع المرافق والخدمات العمومية، مثل المؤسسات الصحية والتعليمية، والمساحات الخضراء، وشبكات الماء والكهرباء.

3 مستويات للأحياء

يتم تصنيف كل حي أو قطاع أو دوار إلى ثلاث فئات: الأولى تتوفر على أغلب المرافق الأساسية، والثانية تتوفر على الطرق والماء والكهرباء على الأقل، والثالثة تفتقر إلى أغلب المرافق.

بناءً على هذا التصنيف، يتم تحديد المناطق: مجهزة، متوسطة التجهيز، وضعيفة التجهيز. ثم يصدر رئيس الجماعة قرارًا بتحديد المناطق حسب هذا التصنيف، مرفوقًا بالخريطة، ويُحال إلى العامل للتأشير عليه.

يجب أن يُرفق القرار بمقرر من مجلس الجماعة يحدد أسعار الرسم حسب كل فئة، مع إمكانية التمييز في السعر بين الأحياء داخل نفس الفئة، مع احترام الحدين الأدنى والأقصى.

الأسعار الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة التأشير على القرار. الجبايات المحلية تخضع لتحديثات مستمرة.

شددت الدورية على ضرورة إعلام المواطنين بأسعار الرسم الجديدة بعد تحيين القرار الجبائي، باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الملصقات في مقر الجماعة والإعلانات على البوابة الإلكترونية.

أكدت الدورية أن طلبات الإعفاء من الرسم تُعالج وفق نفس المساطر والشروط المعمول بها سابقًا، مع تسريع وتيرة البت فيها.

لضمان نجاعة عمليات التحصيل، نصت الدورية على تعيين قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية، ليتولوا مباشرة جميع إجراءات التحصيل. ودعت الوزارة الجماعات إلى دعم هؤلاء القباض بالموارد البشرية والتقنية اللازمة.

في إطار تعزيز الرقمنة، كشفت وزارة الداخلية عن إعداد إطار قانوني وتقني لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالأداء والتصريح الجبائي، مع إمكانية طلب الشهادات المتعلقة بأداء الرسوم عبر الإنترنت.

دعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى تعميم مضمون الدورية والعمل على التطبيق الدقيق لمقتضياتها، مع الحرص على مواكبة الجماعات الترابية وتزويدها بالمعلومات الضرورية.

كما حث رؤساء المجالس الجماعية على التقيد الصارم بمضامين الدورية لضمان التطبيق السليم للقانون رقم 14.25 وتعزيز حكامة تدبير الجبايات المحلية.