منظمات حقوقية ونقابات صحافية تعلن برنامجا احتجاجيا ضد قانون مجلس الصحافة
أعلنت منظمات حقوقية ونقابات صحافية عن برنامج احتجاجي وطني ضد قانون مجلس الصحافة الجديد. يأتي هذا التحرك بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، معتبرين ذلك إجراءً “أحاديًا” و”خارج منهجية الإشراك الفعلي”.
ترى هذه المنظمات أن تمرير القانون في مجلس النواب تم بـ”زمن قياسي”، وهو ما يعتبرونه “انتهاكًا صارخًا” لمبادئ التنظيم الذاتي التي يكفلها الدستور. كما يرون أن إعادة تنظيم المجلس يمثل “مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي”.
أكدت الهيئات الموقعة على بلاغ مشترك استعدادها لتنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات للدفاع عن “المشروعية القانونية” لعمل المجلس. سيتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد والأماكن في ندوة صحفية قادمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية، والنقابات، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المحامين، والإطارات الإعلامية والأكاديمية. ويهدف هذا البرنامج إلى شرح وجهة نظرهم والترافع لدى مؤسسات الحكامة.
ودعت التنظيمات جميع الهيئات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى المشاركة الواسعة في هذه المبادرة للتصدي لما وصفوه بـ”مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”. كما نددوا بـ”سياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام”، مطالبين بوقف “كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم” في القطاع. هذا و قد أثرت هذه القضية على حرية الصحافة في المغرب في الفترة الأخيرة.
