مرسوم تفعيل حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس يصدر بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنظيمي جديد رقم 2.23.152، يهدف إلى تفعيل حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الإطار المؤسساتي للتربية الدامجة في المغرب.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تحديد هيكلة ومهام اللجان الجهوية التي ستتولى هذه المهمة. وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلاغ لها، أن هذا المرسوم “يأتي لتعزيز الجهود الوطنية لضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في الولوج إلى تعليم دامج ومنصف”. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مدرسة دامجة ومجتمع يوفر تكافؤ الفرص للجميع.

ويندرج هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وينص على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتولى دراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم. هذا ويهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .

تتألف كل لجنة جهوية من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. كما ستضم اللجنة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والمديرية الجهوية للتكوين المهني، والمديرية الجهوية للصحة، وممثلين عن جمعيات متعاقدة مع الأكاديمية في مجال التربية الدامجة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية.

وتناط بهذه اللجان مهمة إعداد تقرير سنوي مفصل حول حصيلة أنشطتها. ويرفع التقرير إلى وزارات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. يهدف هذا الإجراء إلى دعم اتخاذ القرار وتجويد التدخلات العمومية. ويهدف إلى تفعيل التربية الدامجة في المؤسسات التعليمية.

كما يمنح المرسوم لرؤساء اللجان الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية تابعة لها لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. ويهدف ذلك إلى تعزيز المقاربة المجالية في معالجة هذا الملف. وتسعى الحكومة إلى توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، بمن فيهم ذوي الإعاقة.