هيئة حقوقية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد البداوي وتحمله وضعية النظافة بالمدينة

في ضل استمرار الوضعية الكارثية التي تعيشها مدينة آسفي ، بفعل انتشار الأزبال بأهم شوارع المدينة وفشل المجلس البلدي وشركة النظافة في تدبير الازمة البيئية ، يستمر غضب المواطنين والهيئات الحقوقية ، حيث أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للحقوق والحريات بيانا استنكاريا حول هذه الوضعية المزرية وجاء في نص البيان كالآتي :

في شأن تفشي ظاهرة النفايات والأزبال بمدينة آسفي

خلفت الانتكاسات المتتالية تجاه شركات النظافة بآسفي جراء عجزها عن القيام بأعبائها الخدمية موجة من السخط العام بين الساكنة الآسفية، كما ساهم تراكم النفايات المنزلية لأيام بجانب حاويات القمامة في تعميق أزمة قطاع النظافة بالمدينة، لتتشكل من هذه الَأَكَوام بؤرا استيطانية لمطارح صغرى تجمع منها النفايات صوب مطرح النفايات المركزي بالمدينة، والتي ما عاد يجدي في اقتلاعها إلا اعتماد الطرق البدائية القديمة باستجلاب الجرافات “الطراكس” وشاحنات القطر، حتى أضحت هكذا عمليات من شركات النظافة حالا مقيما وخيارا بمستوى التدخل الجراحي القادر على إسعاف المشهد البيئي والصحي بالمدينة.

وإذ يرافق تدبير قطاع النظافة بآسفي شد وجذب كبير هذه الأيام بحلول شركة “SOS” للنظافة بعد مخاض تعسرت فيه الولادة تجاه رسو الصفقة لصالح إحدى الشركات، والذي غادرت معه شركة SAFI ENVIRONNEMENT المدينة بعهدة تدبيرية بعيدة عن أي رؤية اجتماعية أو بيئية تجاه المدينة وساكنتها، وإذ لاتزال الخدمات المقدمة بهذا القطاع على علتها الأولى رغم بعض الصور التسويقية والاستعراضية مؤخرا، والتي نقف منها بالإعلان عن الأتي للرأي المحلي والوطني:

تنديدنا بالوضع الكارثي الذي باتت تعيشه مدينة آسفي والذي باعد بينها وبين مقومات التمدن والحضر، رغم إمكانياتها الاقتصادية والبشرية.

تسجيلنا لتهاوي سمعة المدينة والتي كانت ترتبط بوصف “حاضرة المحيط” فضلا عن التدهور المتسارع للوضع البيئي والصحي بها، جراء تراكم الأزبال والنفايات بشوارعها وضواحيها.

تحميلنا المسؤولية لمدبري الشأن المحلي سلطة ومنتخبين -اعتبارا لموقعهم السيادي والرقابي على مسيري المرفق العام- فيما ألت اليه الأمور بانهيار المنظومة البيئية بالمدينة.

مطالبتنا شركة النظافة بالتقيد بمواعيد جمع النفايات، مع مراعاة خصوصية بعض الأحياء التي تعرف كثافة عددية سكانية وكل تراكم وتكويم مستقبلي للنفايات فمرده إلى غياب الرفع المنتظم لها.

إن نشداننا لبيئة صحية ونظيفة حق أساسي لا يتجزأ عن باقي الحقوق الانسانية، وكل تشوه يطال المنظر البيئي العام لن يفرض علينا كمواطنين التعايش معه واستساغة السير والجولان بين القمامة والقاذورات.

وختاما، ننبه على أن تفويت مجموعة من القطاعات الحيوية للقطاع الخاص يسائلنا قبلا عن مدى التوفيق في بلوغ الأهداف الخدمية من هذه التفويضات، لا سيما ما يتعلق منها بالتطهير والنظافة والذي تعاقبت على تدبيره بآسفي عدة شركات (ONYX. VEOLIA.SITA. SUEZ.SAFI ENVIRONNEMENT) ، والتي عند كل عهدة تدبيرية لإحداها ما تلبث شكاوي المواطنين أن تضج بصداها و يخرج عليهم من يطلب منحها الفرصة وكأنها ربة بيت لا زالت في صباها.

وبه، فقد بات يستوجب الأمر من الجميع حزما غير مسبوق واصطفاف نضاليا يوازي التهاوي الذي أصاب جودة الخدمات والإخلال بمضامين دفاتر التحملات.