الواردات تتفوق على الصادرات: العجز التجاري للمغرب يرتفع بنسبة 18,4٪
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تجاوز قيمة الواردات في المغرب 469.7 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل 37.8 مليار درهم. هذا الارتفاع في الواردات يعزى بشكل أساسي إلى زيادة مشتريات المنتجات النهائية من المعدات بنسبة 14.5%، خاصة الطائرات والمركبات الجوية (+2.7 مليار درهم)، وقطع غيار الطائرات (+2.3 مليار درهم)، بالإضافة إلى الآلات والمعدات المتنوعة (+1.05 مليار درهم).
وشهدت المنتجات الاستهلاكية النهائية قفزة كبيرة بنسبة 13.7%، مدفوعة بزيادة استيراد السيارات الخاصة (+39.9%)، والأدوية (+17.6%)، والأثاث وأدوات الإضاءة (+23.2%). أما المنتجات الأولية، فقد سجلت نموًا بنسبة 28.8%، مع ارتفاع ملحوظ في استيراد الزنك الخام وزيت الصويا والحديد الخردة.
في المقابل، انخفضت فاتورة الطاقة بنسبة 6.1% لتصل إلى 63.2 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعار الغازوال والفيول رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 6.6%. ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بنسبة 18.4% ليصل إلى 161 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 136 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع في العجز التجاري إلى كون نمو الصادرات، الذي بلغ 274.8 مليار درهم (+4.2%)، لم يكن كافيًا لتعويض ارتفاع الواردات. وكانت الفوسفات ومشتقاته المحرك الرئيسي للصادرات، بزيادة قدرها 20.9%، مدعومة بالأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفات الخام وحمض الفوسفوريك. كما ساهم القطاع الزراعي والغذائي بارتفاع طفيف (+3.4%)، فيما واصل قطاع الطيران تعافيه (+8.9%)، بينما سجل النسيج تراجعًا بنسبة 3.3% نتيجة انخفاض صادرات الملابس الجاهزة ومستلزمات الكيماويات النسيجية. هذه المعطيات الاقتصادية تعكس تحديات تواجه الاقتصاد المغربي في تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات، وتبرز أهمية تعزيز القطاعات المنتجة لزيادة تغطية الواردات.
