قاضي التحقيق يرفض الإفراج المؤقت عن رئيس مجلس إقليم شفشاون المتهم بتبديد المال العام

قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط إبقاء رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون رهن الاعتقال، وذلك لمواصلة التحقيق معه حتى 25 سبتمبر الجاري. وقد رفض القاضي طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم، على الرغم من تقديم كفالة وأسباب صحية. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات تتعلق بـتبديد المال العام.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة اليزيد الطاغي، رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، في حالة اعتقال بسبب شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي شملت مسؤولين وموظفين بالمجلس الإقليمي، في إطار تحقيقات واسعة حول ملفات مالية وإدارية.

يقبع المسؤول المذكور في سجن تامسنا قرب الرباط، في انتظار تعميق التحقيق خلال الجلسات المقبلة. كما استُدعي منتخبون آخرون للاستماع إليهم كشهود في القضية التي لا تزال مفتوحة على احتمالات جديدة.

وقد مثل رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب عدد من الموظفين وممثل إحدى الشركات، على خلفية اختلالات مالية سُجلت خلال فترة ولايته الحالية. وتتركز التهم حول توظيف أعوان عرضيين وهميين مقابل رواتب شهرية تُدفع من ميزانية المجلس دون قيامهم بأي مهام فعلية، وهو ما أكده محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، حيث أشار إلى وجود أسماء في لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة الإقليمية بشفشاون منذ تسع سنوات، دون تحديد طبيعة مهامهم. تعتبر هذه القضية من بين القضايا التي تثير جدلا واسعا حول الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية.

في سياق متصل، تم الاستماع إلى ممثل شركة تعود ملكيتها لمؤسس متوفى، حيث أظهرت التحقيقات أن الشركة كانت تتلقى أموالاً من المجلس الإقليمي مقابل خدمات حفلات استقبال وهمية، مما يثير تساؤلات حول سلامة الصفقات ومصداقية الفواتير المعتمدة.