الرميد يتضامن مع أسر تلاميذ «الأخوين» ويطالب بتحقيق فوري في قرار الطرد
تفاعل المحامي والوزير السابق، المصطفى الرميد، مع أزمة مدرسة الأخوين بإفران، بعد قرار منع 16 تلميذاً من مواصلة دراستهم في الموسم الدراسي 2025/2026. هذا القرار جاء على خلفية خلافات بين أولياء الأمور وإدارة المؤسسة التعليمية.
الرميد عبر عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة من قرارات الطرد، واصفاً إياها بـ “التجاوز والتعسف”. وشدد على أن الأطفال لا يجب أن يعاقبوا بسبب خلافات آبائهم. هذا التصريح جاء في تدوينة نشرها الرميد على صفحته الرسمية على فيسبوك يوم الجمعة.
الأزمة بدأت بسبب رفض الأسر زيادات مفاجئة في رسوم التسجيل، والتي وصلت في بعض الحالات إلى 200%. إضافة إلى ذلك، اشتكى أولياء الأمور من “اختلالات تربوية وإدارية”، مثل عدم اعتماد المدرسة رسمياً في المغرب، ودمج مستويات دراسية مختلفة في فصل واحد، وضعف جودة التعليم. وتحدثوا أيضاً عن سلوكيات غير لائقة من بعض الأساتذة والإداريين.
واتهم أولياء الأمور إدارة المدرسة بالاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في التدريس، وعرض محتويات غير مناسبة أمام التلاميذ، مما أثار استياءً واسعاً ودفعهم إلى تقديم شكاوى للجهات المعنية. كما انتقدوا غياب مدير المدرسة، وهو أمريكي ذو خلفية عسكرية، لارتباطه بإدارة مؤسسة أخرى في الولايات المتحدة.
إدارة مدرسة الأخوين نفت هذه الاتهامات، وأوضحت أن قرار عدم تجديد تسجيل التلاميذ جاء بسبب “رفض أولياء الأمور الالتزام بالشروط المالية الأساسية”. وأكدت في بيان مقتضب أنها تحترم حق الأسر في التعبير عن رأيها، لكنها متمسكة بحماية البيئة التعليمية، ودعت الأسر إلى استكمال إجراءات المغادرة وتسليم الملفات.
وطالب الرميد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع بشكل عاجل، وضمان حق الأطفال في التعليم. كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنته المعنية بحقوق الطفل، إلى القيام بواجب الحماية اللازمة. هذه القضية سلطت الضوء على حقوق الطفل في التعليم وضمان بيئة تعليمية سليمة.
