كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تحصيل غرامات بقيمة تفوق 400 مليون درهم من مخالفات سجلت في عدد من المقالع بالمملكة. وأكد الوزير أن الحكومة تتخذ إجراءات للحد من انتشار المقالع العشوائية.
جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي. أوضح بركة أن المصالح التابعة للوزارة قامت بمهام تفتيش ومراقبة للمقالع، نتج عنها تحرير 179 محضر مخالفة. وأضاف أن هذه الإجراءات أسفرت عن إصدار أوامر بتحصيل الغرامات وإرسالها إلى الخزنة الإقليمية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون الجديد رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، يهدف إلى تنظيم القطاع من خلال إخضاع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق، مع إرفاقه بكناش التحملات ودراسة التأثير على البيئة. ويهدف القانون أيضًا إلى تبسيط المساطر وتسريع البت في طلبات الاستغلال. كما نص القانون على إحداث لجان إقليمية للمقالع، يرأسها العمال، مهمتها مراقبة وتتبع الاستغلال.
كما نص القانون على إلزام المستغلين بتقديم تقارير سنوية حول الوضعية البيئية لمقالعهم، وإحداث شرطة للمقالع لمراقبة الاستغلال عن بعد. وتعتزم الوزارة إنشاء نواة صلبة من 300 عون شرطة على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي.
وتشمل إجراءات الوزارة لمكافحة مخالفات المقالع توعية المستغلين، وعمليات التفتيش المفاجئة، ومطالبة اللجن الإقليمية بزيارات دورية. كما يتم إلزام المستغلين بإعادة تهيئة المواقع المستغلة بعد الانتهاء، مع مراعاة شروط السلامة وإدماجها في المحيط البيئي.
وفيما يتعلق بالتدبير المستدام للموارد، أشار بركة إلى إطلاق دراسات لإنجاز مخططات جهوية لتدبير المقالع، بهدف تزويد السوق بمواد البناء وفق مقاربة تشاركية. تهدف هذه المخططات إلى الحد من تدهور الموارد الطبيعية ومحاربة الاستغلال المفرط. وأكد أن هذه الدراسات في طور الإنجاز حاليًا.
وأكد الوزير على أهمية تنظيم قطاع المقالع لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في المملكة.
