الداخلية تتحرك لتنظيم استعمال الدراجات البحرية بشواطئ المملكة
أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات جديدة لتنظيم استعمال الدراجات البحرية في شواطئ المملكة، بهدف ضمان سلامة المصطافين وتقليل المخاطر. وتشمل هذه الإجراءات تحديد مناطق مخصصة للدراجات البحرية، وتشديد المراقبة على الشواطئ، وإلزام المؤجرين بتسجيل بيانات المستأجرين.
وجاء هذا الإعلان في جواب كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال برلماني حول تنامي مخاطر استعمال الدراجات البحرية في الشواطئ. وأكد الوزير أن مصالح الوزارة وجهت مراسلات إلى العمالات والأقاليم والمصالح الأمنية، تحثها على احترام قواعد استعمال الآليات المائية بالقرب من الساحل.
وتضمنت المراسلة اتخاذ تدابير لحماية المصطافين، ومكافحة السلوكيات التي تعكر صفوهم، خاصة الاحتلال غير القانوني للشواطئ. كما شملت الإجراءات تنفيذ القرارات العاملية التي تحدد أماكن ممارسة هواية ركوب الدراجات المائية، وإلزام المستغلين بالتقيد بإجراءات السلامة وعدم تجاوز الأماكن المخصصة، لمنع أي تداخل مع المصطافين.
وشددت المراسلة على منع نزول السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية إلى الشواطئ، وتكثيف دوريات المراقبة ووضع نقاط للرصد، مع وضع لوحات إرشادية تمنع استعمال الدراجات المائية في مناطق السباحة. كما دعت إلى تحسيس سائقي الدراجات المائية بضوابط استعمالها، وإلزام المؤجرين بمسك سجل يتضمن معلومات المستأجر، مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ ووقت الإيجار ورقم تسجيل المركبة.
ودعت الوزارة العمالات والأقاليم والمصالح الأمنية إلى القيام بحملات مراقبة مستمرة، خاصة في أوقات الذروة، للتأكد من احترام ممارسي نشاط كراء الدراجات المائية للتدابير المعمول بها، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم استعمال الدراجات المائية وتوفير شروط السلامة للمرتفقين. وقد شهد قطاع السياحة في المغرب نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
