نادية فتاح : الاقتصاد غير المهيكل يضم أزيد من مليوني وحدة إنتاج بالمغرب
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تحديات كبيرة تواجه إدماج الاقتصاد غير المهيكل في المغرب. وأوضحت أن هذا الإدماج ليس مجرد مسألة ضريبية، بل هو جزء من مشكلة أعم تتعلق بوزن هذا الاقتصاد في البلاد.
وفي ردها على سؤال برلماني، أشارت فتاح إلى أن هذه الظاهرة تعكس مشاكل هيكلية عميقة في الاقتصاد الوطني. الاقتصاد غير المهيكل لا يزال يحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد والمجتمع.
واستشهدت بدراسة للمندوبية السامية للتخطيط، صدرت في ماي 2025، تفيد بوجود حوالي 2.03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة في المغرب. هذه الوحدات تحقق معاملات تتجاوز 527 مليار درهم، 85% منها أنشطة فردية صغيرة تفتقر لمقرات ثابتة وأرباحها محدودة.
وأوضحت فتاح أن الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة هذه المشكلة، مثل النظام الضريبي الموحد (CPU) الذي بدأ في 2021. هذا النظام يجمع عدة ضرائب ورسوم في دفعة واحدة، مع مساهمة خاصة للتأمين الصحي الإجباري. وقد مكّن هذا النظام آلاف المهنيين من الحصول على التغطية الصحية بسهولة، من خلال شراكات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شهد قانون المالية لسنة 2022 تعديلات مهمة لمراعاة ظروف المهن الصغرى.
وأكدت الوزيرة على أهمية نظام المقاول الذاتي في توفير إطار قانوني مبسط لإنشاء شركات صغيرة جدًا. يستفيد أصحاب هذه الشركات من إعفاءات ضريبية، وتغطية صحية، ومزايا في التصريح الضريبي، حيث لا تتجاوز الضريبة 0.5% للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و1% للخدمات.
كما أشارت إلى أن الإدارة الضريبية تعمل على رقمنة وتبسيط الإجراءات. يمكن للملزمين الآن التصريح ودفع المستحقات عبر الإنترنت، والاطلاع على وضعهم الضريبي، وتحميل الشهادات، وتقديم الشكاوى عن بعد، بالإضافة إلى مركز اتصال للمساعدة. الرقمنة في المغرب تشهد تطورات مهمة.
واختتمت فتاح حديثها بالتأكيد على أن إدماج القطاعات غير المهيكلة، وعلى رأسها تجارة الملابس المستعملة، يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الجانب الضريبي لتشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية. الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لضمان إدماج عادل ومستدام لهذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.
