خطوة جريئة لبنك المغرب لإنعاش الاقتصاد

أعلن بنك المغرب عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%. هذا التعديل هو الأول منذ عام 2020 ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
يأتي هذا القرار في إطار السياسات النقدية التي تهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتعزيز النشاط الاقتصادي. تخفيض سعر الفائدة يعكس توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية تيسيرية، ما يعزز الاقتراض والإنفاق من قبل الأفراد والشركات.

من المتوقع أن يكون لهذا التخفيض تأثير إيجابي على الأسواق المالية من خلال تحفيز الطلب على القروض والتمويلات، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، ينبغي مراقبة تأثير هذا القرار على التضخم وأسعار السلع والخدمات.
من المتوقع أن يشهد قطاع البنوك زيادة في الطلب على القروض، مما يعزز من حركة السيولة في السوق.
يمكن أن تستفيد الشركات من تكاليف اقتراض أقل، مما يسهل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة.
قد يستفيد الأفراد من معدلات فائدة أقل على القروض الاستهلاكية مثل القروض العقارية وقروض السيارات، مما يعزز القدرة الشرائية.