تقرير: تراجع عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بالمدارس المغربية بنسبة 30% خلال خمس سنوات
كشف تقرير جديد للمرصد المغربي للتربية الدامجة عن اختلالات عميقة في التعليم الدامج في المغرب، حيث سجل انخفاض عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بنسبة 30% ما بين 2019 و2024.
وأوضح المرصد، في بلاغ صدر عقب لقاء يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، أن الإصلاحات الحالية في قطاع التربية والتكوين لم تنجح في ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في ولوج مدرسة عادلة ودامجة.
وأشار التقرير إلى أن القرار الوزاري رقم 47.19 حول التربية الدامجة ساهم في تراجع العرض التربوي، حيث انخفض عدد المتمدرسين من 95 ألف سنة 2019 إلى 65 ألف فقط سنة 2024. كما أكد أن الأطفال الصم والمكفوفين مستبعدون بشكل شبه كامل من التعليم النظامي العمومي.
وأضاف المرصد أن وزارة التربية الوطنية تفرض على أسر هؤلاء الأطفال أداء مبالغ مالية مقابل خدمات مرافقي الحياة المدرسية، وهو ما يمثل شرطًا تعجيزيًا يؤدي إلى ارتفاع الهدر المدرسي. ووفق الأرقام، فإن أقل من 55 طفلًا من أصل 100 في وضعية إعاقة يلجون المدرسة، ولا يتجاوز عدد المترشحين لاجتياز البكالوريا 6 فقط.
أما بخصوص قاعات الموارد، فلا تتجاوز نسبة التغطية 22% في الابتدائي، بينما ثلث القاعات يشتغل دون أساتذة. وعلى مستوى الولوجيات، أكثر من ثلثي المؤسسات التعليمية تفتقر لمرافق صحية ملائمة.
كما سجل التقرير ضعف التمويل العمومي، إذ لا تشمل الميزانية سوى 6 آلاف تلميذ من أصل 32 ألفًا، أي بنسبة 18.7%. وانتقد عدم تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، خصوصًا ما يتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة والتسهيلات في المباريات والامتحانات.
وخلص المرصد إلى غياب التنسيق مع قطاعات أخرى كالصحة، في مجال التشخيص المبكر، والتكوين المهني في توفير عرض دامج، إضافة إلى ضعف دور الجماعات الترابية في النقل المدرسي وتوفير الولوجيات.
