الداخلية تسحب 111 رخصة لمزاولة أنشطة القنب الهندي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات المغربية سحبت 111 رخصة لمزاولة أنشطة مرتبطة بالقنب الهندي خلال سنة 2025، بسبب عدم احترام بعض المشغلين للضوابط القانونية والتنظيمية. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على ضمان التقيد الصارم بمقتضيات القانون رقم 13.21، الذي ينظم الأنشطة المشروعة المتعلقة بهذه الزراعة.
وأشار لفتيت إلى أن قطاع القنب الهندي شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث عدد المزارعين المنخرطين أو المساحات المزروعة، إذ ارتفع عدد المزارعين من 430 سنة 2023 إلى 7052 سنة 2025، فيما قفزت المساحة المزروعة من 192 هكتارًا إلى 4729 هكتارًا خلال الفترة نفسها. وتتوزع هذه المساحات بين أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون، التي تُعدّ المحاور الأساسية لهذا المشروع الوطني.
وأكد الوزير أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تواصل عمليات المراقبة الميدانية، إذ بلغ عددها نحو 5430 عملية إلى غاية غشت 2025، وشملت الزراعة، واستيراد البذور، والتحويل، والتسويق، والتصدير، والنقل. وأبرز أن أغلب المزارعين والفاعلين المرخصين أظهروا التزامًا واضحًا بالقانون، مما يعكس نضج القطاع ودخوله مرحلة أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
وأضاف أن ورش تقنين القنب الهندي يشهد انخراطًا واسعًا من طرف الفلاحين، مبرزًا أن الهدف من هذه العملية هو تحويل نشاط كان يُمارس في السابق خارج الإطار القانوني إلى قطاع منظم يضمن دخلًا مستقرًا للفلاحين ويحسن ظروف عيشهم. وتعمل الوكالة، وفق الوزير، على تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة المزارعين والتعاونيات، لمواكبتهم في إعداد ملفات الترخيص وتأسيس وحدات التحويل والتصنيع، خصوصًا في إقليم تاونات.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة تروم إدماج المزارعين في الاقتصاد القانوني، وضمان تتبع دقيق لجميع مراحل الإنتاج والتسويق، مع تعزيز المراقبة لضمان الشفافية وجودة المنتوج واحترام المعايير الوطنية والدولية.
