صفعة مؤسساتية لرئيس جهة مراكش آسفي
إبراهيم بلهرادي
في خطوةٍ وُصفت في الأوساط السياسية بالإقليمية بـ“التصحيح الهادئ”، أعلن عامل إقليم آسفي عن إحداث اللجنة التقنية الإقليمية للتنمية المندمجة، وهي مبادرة اعتبرها مراقبون ردًّا مؤسساتيًا على تمادي رئيس جهة مراكش آسفي في توجيه بوصلة المشاريع نحو الجماعات الموالية لحزبه، مقابل تهميش جماعات أخرى ظلّ رؤساؤها يشتكون من الإقصاء والانتقائية.
مصادر متطابقة أكدت أن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد تراكم الملاحظات حول غياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات الجهوية، خصوصًا أن عددًا من رؤساء الجماعات – من بينهم عبد الكبير بومعاز ومبارك الفارسي – عبّروا علنًا عن استيائهم من التعامل الانتقائي الذي يحرم جماعاتهم من نصيبها في مشاريع الجهة، رغم جاهزية ملفاتهم التقنية.
اللجنة الجديدة، التي تضم في تركيبتها رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين وممثلي المصالح الخارجية، تهدف إلى توحيد الرؤى التنموية وضمان الالتقائية بين المشاريع، في إطارٍ من التنسيق والتشاور، بعيدا عن القرارات الانفرادية التي كانت تُعيق في السابق تنزيل عدد من البرامج.
مصدر من داخل العمالة أوضح أن الهدف الأساس هو تحقيق التكامل بين مختلف المبادرات التنموية، ووضع حدٍّ لأي تداخل أو تضارب قد يُفرمل مسار التنمية بالإقليم.
لكن في المقابل، يرى متتبعون أن توقيت هذا القرار ليس بريئًا، وأنه يحمل رسالة سياسية مشفّرة إلى رئيس الجهة مفادها أن منطق الولاءات الحزبية لا يمكن أن يتحكم في التنمية الترابية.
