النيابة العامة تكذب “تزويج قاصر”
نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة صحة الأخبار المتداولة حول محاولة تزويج فتاة قاصر، تبلغ حوالي 14 سنة، لشخص راشد دون موافقتها فيما يُعرف بـ”زواج الفاتحة” بضواحي المدينة.
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بشكايتين تقدمت بهما شبكة الرابطة “إنجاد” ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك بالقنيطرة، بناءً على نداءات وصور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود محاولة تزويج طفلة قاصر خارج الإطار القانوني.
وأضاف الوكيل العام للملك أنه أصدر تعليماته بفتح بحث قضائي تحت إشراف المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة للتحقق من صحة هذه الادعاءات، ليخلص التحقيق إلى أن الأخبار المنتشرة “عارية من الصحة”. ووفق البلاغ، فإن الفتاة المعنية مجرد طفلة تبلغ 11 سنة، تعيش مع أسرتها في ظروف عادية وبعيدة تماماً عن الوقائع المتداولة.
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث ما تزال مستمرة لتحديد الجهة التي تقف وراء ترويج هذه الأخبار الزائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التشديد على ترتيب المتابعة القانونية اللازمة فور تحديد المسؤولين عن نشر هذه الادعاءات.
وفي سياق متصل، كانت شبكة “إنجاد” قد أشارت في شكايتها إلى تلقيها معلومات تفيد بعزم تزويج الطفلة لرجل يكبرها سناً دون أي توثيق رسمي وفي حفل زفاف كان مقرراً نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما دفعها إلى التبليغ تجنباً لأي انتهاك محتمل لحقوق القاصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل سبق أن أعلنت عن انخفاض كبير في عدد زيجات القاصرين المصادق عليها قضائياً، من 26 ألفاً و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة سنة 2024، إلا أن الوزارة حذّرت من استمرار ارتفاع هذه الطلبات في المناطق القروية مقارنة بالحضر، ما يعكس استمرار العوامل الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في الظاهرة.
