في ظل “الزيادات المتكررة”.. حماة المستهلك يدعون لإحداث لجنة لمراقبة أسعار الأدوية

عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استنكاره للزيادات المتتالية في أسعار الأدوية في المغرب، معتبرا أن هذا الارتفاع يشكل عبئًا جديدًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط وأمراض القلب والربو. ودعا المرصد إلى إحداث لجنة يقظة دوائية لمراقبة الأسعار بشكل مستمر.

وأوضح المرصد في بيانه أن هذه الزيادات تأتي في سياق عام من الغلاء وتمس الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج، مؤكدًا أن أسعار الأدوية في المغرب تعرف تفاوتات غير مبررة بين الصيدليات، في ظل تأخر تحديث اللوائح الرسمية للأسعار، وهو ما يشكل تهديدًا لمبدأ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليه في القانون 31.08.

وطالب المرصد باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها إنشاء لجنة يقظة دوائية تراقب الأسعار أسبوعيًا وتنشر نتائج هذه المراقبة للعموم، إضافة إلى تحديث اللوائح الرسمية بانتظام وتمكين الصيدليات من نسخ محدثة فور صدورها لتجنب التشويش على المستهلك. كما دعا إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب الزيادات الأخيرة ومدى ارتباطها بتكاليف الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع، محذرًا من أن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأدوية في المغرب ستكون له عواقب خطيرة على صحة المواطنين وعلى العدالة في الولوج للعلاج.

وأكد المرصد أن الدواء يعتبر منتجًا استراتيجيًا لا يمكن تركه دون مراقبة دقيقة، داعيًا السلطات الصحية إلى جعل استقرار الأسعار واستعادة ثقة المواطنين في النظام الدوائي الوطني ضمن أولوياتها.

ويتجدد النقاش حول أسعار الأدوية في المغرب كل سنة خلال مناقشة قانون المالية، حيث سبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن أكد أن هامش أرباح بعض الشركات المستوردة قد يتجاوز 300%، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول. وأوضح لقجع، خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 23 يناير 2025، أن هامش الربح المقبول ينبغي ألا يتجاوز 10%، بينما الفرق بين السعر الجمركي وسعر البيع في السوق يصل أحيانًا إلى مستويات غير منطقية.

وفي ظل هذه الاختلالات، أكد لقجع أن الحكومة ستعود إلى فتح ملف الأدوية بهدف تحديد أهداف واضحة لضبط الأسعار، مشددًا على أن الصناعة الوطنية يجب أن تظل منتجة فعليًا للأدوية، وألا تتحول إلى مجرد مستوردين بسبب فرص الاستيراد من دول مثل مصر وغيرها.