متابعة إلياس المالكي بـ 13 تهمة جنائية تصل عقوبة بعضها لـ 10 سنوات سجنا
أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مساء الأربعاء 27 نونبر 2025، اليوتيوبر المغربي إلياس المالكي على قاضي التحقيق، لمتابعته في حالة اعتقال على خلفية ثلاث عشرة تهمة جنائية، تصل العقوبة في بعضٍ منها إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.
وجاء توقيف المالكي من طرف الشرطة القضائية بالجديدة يوم الاثنين 24 نونبر، قبل أن تقرر النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 76 ساعة. وبعد انتهاء البحث التمهيدي، عُرض المعني بالأمر على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالجديدة.
وتشمل التهم الموجهة إلى إلياس المالكي بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة والتشهير، وبث تركيبات تتضمن صوت وصورة أشخاص دون موافقتهم، إضافة إلى السب والقذف العلني، والسب والقذف في حق امرأة، والتهديد بارتكاب اعتداء، والتهديد الموجه لامرأة، إلى جانب التحريض على ارتكاب جنح.
كما يواجه المالكي تهمًا أخرى، من بينها التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل إلكترونية، والإخلال العلني بالحياء من خلال البذاءة، وجلب أشخاص للبغاء باستعمال الوسائل الإلكترونية، وتنفيذ ذلك ضد أشخاص وباستخدام التصوير والتسجيل، وتوجيه بلاغات إلى أشخاص محددين أو جمهور غير محدد. وتشمل التهم أيضًا تحريض قاصرين دون 18 سنة على البغاء وتشجيعهم وتسهيل ذلك لهم، والإساءة إلى الدين الإسلامي، وحيازة واستهلاك مواد مخدرة.
وذكرت مصادر قضائية أن قرار المتابعة جاء بعد تلقي عشرات الشكايات من مواطنين وجمعيات حقوقية ونسائية خلال الأشهر الأخيرة، تتهم المالكي بإنتاج محتوى يتضمن إهانات وتهديدات وتشهيرًا وتحريضًا على الكراهية والتمييز، إضافة إلى اتهامات خطيرة ترتبط باستغلال قاصرين جنسيًا عبر منصات التواصل.
يُشار إلى أن إلياس المالكي سبق أن حُكم عليه في نونبر 2024 بأربعة أشهر حبسًا نافذًا بتهمة الإخلال العلني بالحياء، لكنه عاد لاستئناف ظهوره الرقمي، مما أدى إلى تجدد الشكايات ضده.
