نقيب المحامين بالدار البيضاء يعلن توقفاً شاملاً للخدمات المهنية لمدة أسبوع

أعلن نقيب المحامين بالدار البيضاء عن توقف شامل للخدمات المهنية للمحامين لمدة أسبوع، وذلك ابتداءً من 26 يناير 2026، تنفيذاً لقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفي إطار التصعيد الاحتجاجي ضد مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.

ودعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء كافة المحاميات والمحامين إلى الالتزام التام بهذا التوقف الشامل، مع مواصلة التعبئة والانخراط المسؤول في مختلف الأشكال النضالية التي قررتها الهيئات المهنية، إلى حين تحقيق المطالب المسطرة.

وأوضح بلاغ صادر عن نقيب الهيئة، محمد حيسي، عقب اجتماع مجلس الهيئة المنعقد يوم الخميس 22 يناير 2026، أن هذا القرار يأتي احتجاجاً على مشروع القانون 66.23، الذي تعتبره الهيئات المهنية متضمناً لمقتضيات مقلقة تمس جوهر المهنة واستقلاليتها.

وأكد البلاغ أن مجلس الهيئة استحضر المواقف المبدئية التي عبّرت عنها الهيئات المهنية منذ بداية هذه الأزمة، سواء من خلال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو خلال الجمع الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش يوم 3 يناير 2026، حيث تم التأكيد على رفض المشروع بصيغته الحالية، والمطالبة بسحبه وإعادته إلى مسار التفاوض الجدي والمسؤول.

وشدد النقيب على أن الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة وحماية استقلالها يظل هدفاً أساسياً، مهما اختلفت أساليب النضال، داعياً إلى الانخراط الواعي والمسؤول في الأشكال الاحتجاجية المقررة.

وفي السياق ذاته، دعا النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تماسك الجسم المهني وشحذ الهمم لمواجهة التحديات الراهنة، محذراً من محاولات تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المشترك.

وأوضح الزياني أن الإشاعات والمعطيات المغلوطة المتداولة عبر منصات غير رسمية تهدف إلى التشويش على المحامين في ظرفية دقيقة وحساسة، مؤكداً أن أي موقف أو خبر يخص الجمعية لا يُعتد به إلا إذا صدر بشكل رسمي عن مكتب الجمعية أو رئيسها عبر القنوات المعتمدة.

وأضاف أن ترويج الأخبار غير المؤكدة يساهم في إرباك المحامين وصرف انتباههم عن القضايا الجوهرية، ولا يخدم النقاش المسؤول الذي تتطلبه المرحلة، داعياً إلى التحلي باليقظة والالتزام بالانضباط المؤسساتي.

وفي هذا الإطار، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحامين إلى تجهيز ملفات مكاتبهم استعداداً للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، كما حثتهم على المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر البرلمان بالرباط.

ومن جهتها، وجهت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب نداءً للمشاركة في وقفة وطنية يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام وزارة العدل بالرباط، دفاعاً عما وصفته بحرمة المهنة.

وتشهد محاكم المملكة، خلال شهر يناير الجاري، توقفاً شاملاً عن العمل من طرف المحامين لمدة يومين كل أسبوع، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23، الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026.

وكان المجلس الحكومي قد صادق رسمياً على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً ورفضاً قاطعاً من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث يرتقب إحالة النص على المؤسسة التشريعية لبدء مسطرة المناقشة والتصويت.

وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المصادقة على المشروع تمت مع أخذ مجموعة من الملاحظات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن النص لا يزال في بداية مساره التشريعي، وأن الحوار مع المهنيين سيبقى مفتوحاً إلى غاية استكمال المسطرة القانونية.