وزارة الصحة تقرر خفض أسعار أدوية بالمغرب
قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خفض أسعار الأدوية المتداولة في المغرب، بما يشمل أدوية أصلية وجنيسة ومماثلة حيوية. التخفيض شمل أيضًا أدوية مخصصة لعلاج بعض الأورام السرطانية.
القرار جاء ضمن ثلاثة قرارات وزارية نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويستند إلى طلبات تقدمت بها مؤسسات صيدلانية صناعية، وباقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بعد استشارة اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.
ومن بين الأدوية التي شملها خفض أسعار الأدوية، دواء “ANZATAX 150 mg/25” الخاص بعلاج بعض أنواع السرطان. انخفض ثمنه من 2476 درهمًا إلى 2396 درهمًا.
كما تم تخفيض سعر دواء “GRASUSTEK 6mg”، المستعمل للحد من العدوى والحمى الناتجة عن نقص كريات الدم البيضاء. السعر الجديد أصبح 2687 درهمًا بدل 6742 درهمًا.
وشملت التخفيضات أيضًا مسحوق “HERZUMA 150mg” المستخدم في علاج بعض الأورام السرطانية. انخفض سعره من 3316 درهمًا إلى 1791 درهمًا.
أما دواء “IBRANCE 75mg”، وهو كبسولات فموية لعلاج السرطان، فقد تم تخفيض سعره من 24 ألفًا و123 درهمًا إلى 23 ألفًا و859 درهمًا.
ومن أبرز قرارات خفض أسعار الأدوية ما ورد في القرار الوزاري رقم 59.26. هذا القرار خفّض سعر دواء “OPAVIR 0,5mg” المخصص لعلاج التهابات الكبد، من 2833 درهمًا إلى 1521 درهمًا. كما تم تحديد سعره لفائدة المستشفيات في 1257 درهمًا.
وفي قرار وزاري آخر، أكدت الوزارة تخفيض أسعار عدد من الأدوية بمبالغ تفوق 100 درهم، وقد تصل في بعض الحالات إلى حوالي 1000 درهم.
وبموجب هذا القرار، أصبح سعر دواء “EYLEA 40mg”، المستخدم لعلاج بعض أمراض العيون، في حدود 5847 درهمًا بدل 7920 درهمًا.
كما شمل خفض أسعار الأدوية مسحوق “MACROMAX 300 mg” المضاد للبكتيريا، حيث استقر سعره في 122 درهمًا. وتم أيضًا تخفيض سعر أقراص “INGULAIR 10 mg” إلى 205 دراهم للبيع للعموم، و128 درهمًا لفائدة المستشفيات.
وفي المقابل، تضمنت القرارات نفسها رفع أسعار بعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية. هذا الرفع جاء استجابة لطلبات تقدمت بها مؤسسات صناعية وصيدلانية محددة.
ومن بين هذه الأدوية، لقاح “VACCIN BCG 2X105 et 8X105 C.F.U” الذي ارتفع ثمنه من 61,20 درهمًا إلى 75,40 درهمًا. كما ارتفع سعر دواء “AMOVAS 10mg” إلى 75,90 درهمًا، بزيادة قدرها 5 دراهم.
كما وافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تحديد أسعار جديدة لعدد من المنتجات الصيدلانية الموجهة للبيع للعموم. هذه الخطوة تمت بعد طلبات من مؤسسات صناعية، وباقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وبعد رأي اللجنة المشتركة للأسعار.
