نقابة تطالب بزيادة 2500 درهم للأساتذة وإقرار السبت عطلة رسمية
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، التابعة لاتحاد النقابات الشعبية، وزارة التربية الوطنية بالإسراع بتنفيذ التزامات الحكومة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 2500 درهم لفائدة جميع هيئات التدريس، إلى جانب إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، وتحديد زمن العمل في 18 ساعة أسبوعيا.
وأكدت النقابة، في بيان لها، تشبثها بتنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، مع تعميم التعويض التكميلي على كافة الفئات التي تم إقصاؤها، انسجاما مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
وشددت على أن مطلب جعل يوم السبت عطلة رسمية يستند إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، وإلى مبدأ وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تسري على جميع موظفي الدولة دون استثناء.
وأبرزت النقابة أن تحديد ساعات التدريس في 18 ساعة أسبوعيا أثبت فعاليته البيداغوجية من خلال تجربة “المدارس الرائدة” واعتماد التوقيت الثلاثي، لما له من أثر إيجابي على جودة التعلمات والتخفيف من الضغط المهني على الأساتذة.
كما نبهت إلى ما وصفته بتكليف هيئة التدريس بمهام غير منصوص عليها قانونا، من قبيل الحراسة خارج الأقسام وفرض مسك الكفايات، معتبرة ذلك خرقا للمادة 15 من النظام الأساسي، وانتهاكا لتدرج القواعد القانونية.
وسجل البيان ما اعتبره تملصا من الوزارة والحكومة من التزاماتها، واستمرارا في تنزيل غير سليم للنظام الأساسي، الأمر الذي تسبب، حسب النقابة، في تفاقم الضغط النفسي والمهني داخل الوسط التعليمي.
ودعت النقابة إلى المعالجة الفورية لجميع الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف ما يعرف بـ“الزنازين”، مطالبة بوضع حد نهائي لهذه الإشكالات دون خلق متضررين جدد.
كما حثت هيئة التدريس على مد النقابة بالمعطيات المتعلقة بالملفات المطلبية الفئوية، والانخراط في الدينامية النضالية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، مع رفع مستوى الجاهزية لمختلف الأشكال التصعيدية المحتملة.
وختمت النقابة بيانها بالإعلان عن إعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة سيتم رفعها إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، مؤكدة أن الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة الأستاذ يظل شرطا أساسيا لتحقيق المصلحة الفضلى للتلميذ وبناء مغرب المستقبل.
