الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذر من انتشار منصات تداول احتيالية

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم والمستثمرين من تنامي الممارسات غير المرخصة المرتبطة بالإرشاد في الاستثمار المالي، إلى جانب الانتشار المتزايد لمنصات تداول يُشتبه في طابعها الاحتيالي.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذه الممارسات، التي تسهلها وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل مخاطر حقيقية على المستثمرين، كما قد تمس بنزاهة وشفافية السوق المالية.

وأشارت إلى تسجيل تزايد ملحوظ في توصيات شراء أو بيع الأسهم عبر الإنترنت أو داخل مجموعات خاصة للتراسل الفوري، مؤكدة أن هذه الأنشطة، حتى وإن بدت في ظاهرها حسنة النية، تندرج ضمن الإرشاد في الاستثمار المالي غير المرخص.

وأكدت الهيئة أن هذا النشاط يخضع لمقتضيات القانون رقم 19.14، الذي يفرض الحصول على ترخيص مسبق عبر التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، باعتباره شرطًا أساسيا يضمن حماية المستثمرين.

وأضافت أن نظام الترخيص يستند إلى ضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تشمل التحقق من نزاهة المرشد، وكفاءته المهنية، وضمان الوقاية من تضارب المصالح.

كما نبهت الهيئة إلى انتشار منصات تداول احتيالية تظهر بمظهر احترافي، وتعد بأرباح سريعة ومرتفعة، مشيرة إلى أن القائمين على بعض هذه المنصات ينتحلون أحيانًا صفة مهنيي السوق بهدف كسب ثقة المستثمرين.

وأوضحت أن هذه المنصات تعتمد أسلوبًا متكررًا، يبدأ بإعلانات مضللة، ثم الدعوة إلى إيداع مبالغ أولية، يليها عرض أرباح وهمية لتحفيز الضحايا على ضخ مزيد من الأموال، قبل منع عمليات السحب والاختفاء النهائي للمنصة.

ولفتت الهيئة إلى أن بعض منصات التداول، خاصة المرتبطة بالذهب أو العملات، لا تخضع لمراقبتها، مؤكدة أن التصدي لعمليات الاحتيال المرتبطة بها يندرج ضمن نطاق القانون العام.

وذكرت الهيئة بأن مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار دون ترخيص، أو نشر معلومات مالية زائفة أو مضللة، يعرض مرتكبيه لعقوبات جنائية تشمل الغرامة والسجن.

ودعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المستثمرين والعموم إلى توخي الحيطة والحذر من الوعود بتحقيق أرباح مرتفعة، والتحقق من هوية المتدخلين، وتفادي الاعتماد على النصائح المتداولة في مجموعات المراسلة الخاصة، مع الرجوع إلى اللائحة الرسمية للمرشدين المرخص لهم، المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.