900 ساعة عمل وغرامة يومية تفتح طريق الحرية لإلياس المالكي
حمل القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الاثنين، في حق “الستريمر” إلياس المالكي، مقتضيات تتيح إمكانية تفعيل العقوبات البديلة، من قبيل العمل لأجل المنفعة العامة أو الغرامة اليومية، بدل العقوبة الحبسية الأصلية.
وقضت المحكمة، علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، بمؤاخذة المتهم من أجل مجموعة من التهم، من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، والإساءة إلى امرأة بسبب جنسها، وبث وتوزيع تركيب يتضمن أقوال شخص وصورته دون موافقته، والسب والقذف العلنيين، والتحريض على التمييز بين الأشخاص عبر الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى الدين الإسلامي عبر الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى مسك واستهلاك مواد مخدرة، والدخول إلى ملعب باستعمال القوة والتدليس دون سبب مشروع.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على إلياس المالكي بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى، كما أمرت بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة طبقًا للقانون، ورفضت باقي الطلبات، مع التصريح ببراءته من التهم الأخرى المنسوبة إليه.
وفي ما يخص العقوبة البديلة، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 900 ساعة، مع غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، مع التنبيه إلى أنه في حال عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
أما على مستوى الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة رفض المطالب المدنية المقدمة من الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، والمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، في حين قبلت باقي المطالب شكلًا ورفضتها موضوعًا، مع تحميل رافعيها الصائر.
وفي ما يتعلق بمغادرة إلياس المالكي السجن المحلي “سيدي موسى” بالجديدة، أوضح مصدر لموقع “تيلكيل عربي” أن تطبيق العقوبات البديلة لا يتم إلا بعد صيرورة الحكم نهائيًا، أي بعد استنفاد آجال الطعن بالاستئناف أو تأييد الحكم استئنافيًا، وعدم الطعن فيه بالنقض، ليصبح الحكم حائزًا لقوة الشيء المقضي به وقابلًا للتنفيذ.
