العودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب تشعل الجدل.. ندوة صحافية لإطلاق “معركة” جديدة

تتصاعد الدعوات حول العودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب مع بداية شهر أبريل 2026. ويستعد نشطاء لإطلاق خطوة جديدة في هذا الملف الذي يثير جدلاً واسعًا.

أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة عن تنظيم ندوة صحافية يوم الجمعة 3 أبريل 2026. وستُعقد الندوة بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في حي أكدال بالعاصمة الرباط.

تهدف هذه الندوة إلى عرض تفاصيل العريضة المرتقبة. كما ستقدم اللجنة الجوانب القانونية والمؤسساتية المرتبطة بها.

وتسعى المبادرة إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية. وذلك وفق ما يسمح به الدستور المغربي في تقديم العرائض.

شهدت العودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب دعمًا رقميًا واسعًا. حيث تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية أكثر من 328 ألف توقيع.

ويأتي هذا التفاعل بعد نهاية شهر رمضان، حيث عاد العمل بالساعة الإضافية. وقد أثار ذلك احتجاجات رقمية وانتقادات من طرف المواطنين.

ورغم هذا الجدل، لم تصدر الحكومة أي موقف رسمي حتى الآن. وهو ما زاد من حدة النقاش في الفضاء الرقمي.

وأكدت اللجنة أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة في مسار الترافع. كما تعكس حجم الانخراط الشعبي في هذا الملف.

وترى أن مطلب العودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب لم يعد ظرفيًا. بل أصبح قضية رأي عام تتطلب نقاشًا جديًا ومسؤولًا.

كما دعت إلى اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية. خاصة تأثير الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة.

يُذكر أن المغرب كان قد عاد مؤقتًا إلى توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان. قبل أن يتم الرجوع إلى الساعة الإضافية يوم الأحد 22 مارس 2026.