قانون المحاماة في المغرب: أخنوش يحيل المشروع على البرلمان بعد لقاء مع المحامين

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في الرباط، وفدًا عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، برئاسة الحسين الزياني، وذلك لمتابعة مستجدات الحوار حول قانون المحاماة في المغرب.

وخلال هذا اللقاء، تم عرض أبرز التعديلات التي طالت مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وقد تم إدخال هذه التعديلات استجابة لعدد من المطالب التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين.

وفي خطوة مهمة، تقرر في اليوم نفسه إحالة مشروع قانون المحاماة في المغرب على البرلمان، من أجل مناقشته بشكل موسع وإدخال التعديلات اللازمة قبل المصادقة النهائية عليه.

ويأتي هذا التطور بعد انتهاء أشغال اللجنة المشتركة التي شكلتها رئاسة الحكومة، والتي ضمت ممثلين عن الحكومة وهيئات المحامين. وقد ركزت هذه اللجنة على معالجة النقاط الخلافية المرتبطة بمضامين المشروع.

في المقابل، لم يشارك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في اجتماعات هذه اللجنة. وأوضحت معطيات سابقة أن وزارة العدل اعتبرت نفسها غير معنية بأشغالها، خاصة وأن المشروع سبق أن تمت المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي.

وكانت وزارة العدل قد أكدت في وقت سابق أن إعداد قانون المحاماة في المغرب تم وفق مقاربة تشاركية. وشملت هذه المقاربة إشراك جمعية هيئات المحامين ونقباء الهيئات في مختلف مراحل إعداد النص.

كما شددت الوزارة على أن المشروع ينسجم مع مقتضيات الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. ويهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس حقوق المتقاضين.

وأشارت المعطيات إلى أن الصيغة النهائية من المشروع سُلّمت إلى جمعية هيئات المحامين خلال ندوة مهنية نظمت في الدار البيضاء يوم 21 نونبر 2025. وبعد ذلك، تم تحويله إلى الأمانة العامة للحكومة لاستكمال المسطرة التشريعية.

وفي 8 يناير 2026، صادق المجلس الحكومي على المشروع، قبل أن تتم إحالته اليوم على البرلمان لمواصلة النقاش التشريعي.

ويُرتقب أن يثير قانون المحاماة في المغرب نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى أهميته في تنظيم مهنة المحاماة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة.