أخنوش: الاستثمارات العمومية في المغرب ترتفع بـ65% بين 2021 و2026
شهدت الاستثمارات العمومية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، خلال جلسة مشتركة بمجلس النواب، أن حجم هذه الاستثمارات انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة بلغت 65%.
وأوضح أخنوش أن هذه الزيادة تعكس تحولًا مهمًا في دور الاستثمار العمومي. فقد أصبح رافعة أساسية لإنجاز المشاريع الكبرى ودعم السيادة الاقتصادية. كما أشار إلى أن هذه الدينامية ساهمت في تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأضاف أن البنية التحتية الجديدة عززت مكانة المغرب كمنصة لوجستية إقليمية. كما ساهمت في تسهيل التنقل وربط مختلف جهات المملكة. وأكد أن هذه الجهود رفعت جاذبية البلاد أمام المستثمرين.
وفي سياق دعم الاقتصاد، ركزت الحكومة على تعزيز الصناعة الوطنية. وتم العمل على تطوير برنامج “بنك المشاريع” بهدف تنويع الاقتصاد وتشجيع الإنتاج المحلي. وشمل ذلك قطاعات مهمة مثل الصناعة الغذائية والابتكار الصناعي.
كما واصلت الحكومة تطوير المناطق الصناعية. وتم توقيع 64 مشروعًا باستثمار إجمالي بلغ 16 مليار درهم. وساهمت الدولة بحوالي 4.5 مليار درهم من هذا المبلغ. وستوفر هذه المشاريع حوالي 4400 هكتار من العقار الصناعي.
وشملت هذه التوسعات مناطق مختلفة، منها طنجة والقنيطرة، إضافة إلى إحداث مناطق جديدة في فاس-مكناس وبنجرير والصخيرات. ويشكل هذا الرصيد حوالي 30% من إجمالي العقار الصناعي الوطني.
ومن جهة أخرى، سجلت الصادرات الصناعية نموًا مهمًا. فقد بلغت حوالي 408 مليار درهم بين 2021 و2025، بزيادة قدرها 44.5%. ويعود هذا الأداء إلى قطاعات رائدة مثل صناعة السيارات والطيران.
وفي مجال الطاقة، رفعت الحكومة حصة الطاقات المتجددة من 37.1% سنة 2021 إلى 46.1%. ويأتي ذلك في إطار تقليص التبعية الطاقية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
