وهبي: تعرضت للإهانة بسبب مشروع قانون المحاماة

أثار مشروع قانون المحاماة جدلاً واسعًا في المغرب، خاصة بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أكد وهبي أنه تعرض لكلام بلغ حد الإهانة من طرف بعض زملائه السابقين من المحامين.

وأوضح الوزير أن جزءًا كبيرًا من الانتقادات المتداولة غير دقيق. وأضاف أنه اختار عدم الرد رغم توفره على وثائق ومعطيات مهمة. وأكد أن هذا الصمت يعكس احترامه لمؤسسة النقيب وتقديره لدورها.

وتناول وهبي عدة نقاط مرتبطة بـ مشروع قانون المحاماة، من بينها قضية الشركات القانونية. وأشار إلى ضرورة تمكين مغاربة العالم من فتح مكاتب بالمغرب، حتى لو كانت لديهم امتدادات دولية. واعتبر أن احتضان هذه الكفاءات سيساهم في تطوير المهنة.

كما تطرق إلى نشاط الشركات الدولية للاستشارة القانونية داخل المغرب. وأكد على أهمية وضع إطار قانوني واضح لتنظيم هذا المجال. وأشار أيضًا إلى وجود اختلالات في تمثيل المحامين، خاصة في القضايا المرتبطة بالشركات الكبرى.

وشدد الوزير على ضرورة معالجة إشكالية تضارب المصالح بشكل صريح. ودعا إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول مختلف القضايا المرتبطة بالمهنة، بعيدًا عن المصالح الضيقة.

وفي ختام مداخلته، أكد وهبي أن مهنة المحاماة ترتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين وحرياتهم. وأضاف أن هذا الأمر يفرض التعامل مع مشروع قانون المحاماة بكثير من الجدية والمسؤولية.