المشجعين السنغاليين في المغرب.. تحركات دبلوماسية بعد انتهاء المسطرة القضائية

يشهد ملف المشجعين السنغاليين في المغرب تطورات جديدة بعد انتهاء المسطرة القضائية، حيث بدأت السلطات السنغالية تحركات دبلوماسية لإيجاد مخرج مناسب لهذه القضية.

كشف وزير الخارجية السنغالي، الشيخ نيانغ، أن بلاده فتحت قنوات تواصل مع المغرب بخصوص المشجعين الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. وأوضح أن الدبلوماسية السنغالية لم يكن بإمكانها التدخل في وقت سابق، بسبب استمرار المسطرة القضائية داخل المغرب.

وأشار المسؤول السنغالي إلى أن القضاء المغربي كان يملك الكلمة الفصل خلال تلك المرحلة، وهو ما حدّ من قدرة التحرك الدبلوماسي. وأضاف أن هذا الوضع تغير الآن بعد صدور الأحكام النهائية، مما أتاح لبلاده هامشًا أكبر للتحرك.

وأكد نيانغ أن الاتصالات مع السلطات المغربية قد بدأت بالفعل، وأن هناك مشاورات مباشرة جارية بهدف إيجاد حل مناسب لهذه الأزمة. وشدد على أن هذا التحرك يتم بشكل هادئ ومسؤول، مع الحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصف المسؤول نفسه القضية بالمؤلمة، سواء بسبب معاناة عائلات المعتقلين أو بسبب تأثيرها على صورة العلاقات بين المغرب والسنغال. وأكد أن هذه العلاقات كانت دائمًا قوية ومتميزة، مشيرًا إلى وجود بعض سوء الفهم الذي رافق هذا الملف، لكنه رجح أن يتم طي هذه الصفحة قريبًا.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت، بتاريخ 14 أبريل 2026، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 18 مشجعًا سنغاليًا، والتي تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة سجناً. وكانت هذه الأحكام قد صدرت في 19 فبراير 2026، بعد إدانتهم بالمشاركة في أعمال شغب خلال نهائي البطولة.

وشملت التهم الموجهة إلى المعنيين العنف ضد قوات الأمن، وتخريب الممتلكات، واقتحام أرضية الملعب، إضافة إلى رمي مقذوفات.