قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، إيداع عمدة طنجة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجاء القرار على خلفية الأبحاث الجارية بشأن قضية «أوراق التصويت» بمدرسة القدس في طنجة. وتعود القضية إلى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وكانت السلطات قد أحالت منير ليموري، صباح اليوم الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. وجاءت الإحالة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية الإضافية.
وقضى منير ليموري 72 ساعة رهن الحراسة النظرية. وكانت النيابة العامة قد قررت، أمس الأربعاء 30 شتنبر، تمديد الحراسة لمدة 24 ساعة إضافية لتعميق البحث.
وفي سياق متصل، غاب عمدة طنجة عن دورة مجلس المدينة التي انعقدت اليوم الخميس. وجاء غيابه في ظل متابعته القضائية في هذا الملف.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت منير ليموري صباح الاثنين 28 شتنبر 2026. وجرى توقيفه فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة بطنجة، قادماً من مدينة مالقا الإسبانية.
وجاء توقيفه لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالأبحاث الجارية حول قضية «أوراق التصويت» بمدرسة القدس.
وتحظى قضية «أوراق تصويت طنجة» باهتمام واسع لدى الرأي العام. وكانت القضية قد تفجرت يوم الاقتراع داخل مدرسة القدس.
وتنص المقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم الانتخابية على عقوبات تختلف بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة وما تثبته الأبحاث القضائية.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في قضية مدرسة القدس. ويهدف البحث إلى تحديد المسؤوليات الفردية لمختلف الأطراف المعنية بالملف.
كما ينتظر أن تكشف التحقيقات معطيات إضافية حول ظروف الواقعة وما جرى داخل مدرسة القدس ومحيطها.
