“برلمان الاستقلال” يتجه لمنح بركة الضوء الأخضر للمشاركة في حكومة المنصوري

يستعد حزب الاستقلال لعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، بهدف حسم موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة. ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المجلس خلال هذه الدورة مسار المشاورات والخيارات المطروحة أمام الحزب.

وتأتي هذه الدورة في ظل توجه داخل المجلس الوطني لمنح الأمين العام للحزب، نزار بركة، التفويض اللازم لمواصلة تدبير المشاورات الحكومية. كما يتيح هذا التفويض للقيادة اتخاذ القرارات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وأعلن عدد من أعضاء المجلس الوطني دعمهم لهذا التوجه. وترى هذه الأصوات أن منح نزار بركة هامشًا للتحرك سيساعد الحزب على مواصلة المشاورات واتخاذ المواقف المناسبة باسم مؤسساته.

وفي هذا السياق، أعلنت خديجة الزومي، عضو المجلس الوطني ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، دعمها لمنح الأمين العام التفويض اللازم. وأكدت حضورها الدورة الاستثنائية للتعبير عن موقفها خلال أشغال المجلس الوطني.

وأوضحت الزومي أن الثقة في مؤسسات الحزب وقيادته تتطلب توحيد الصفوف. كما شددت على ضرورة منح الأمين العام هامش التحرك المطلوب خلال هذه المرحلة.

وترى الزومي أن تدبير المرحلة يجب أن يقوم على تغليب المصلحة الوطنية. كما دعت إلى احترام قرارات الحزب ومؤسساته والحفاظ على مكانة حزب الاستقلال ومسؤوليته الوطنية.

من جهتها، أعلنت وفاء بنهردوز، عضو المجلس الوطني للحزب، موقفًا مماثلًا. وأكدت دعمها لمنح نزار بركة التفويض والثقة اللازمين لتدبير المشاورات المقبلة.

وقالت بنهردوز إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف داخل الحزب. كما اعتبرت أن توفير هامش التحرك للقيادة سيساعدها على تدبير المشاورات بما يحفظ مكانة حزب الاستقلال ودوره الوطني.

وتحظى مسألة المشاركة الحكومية باهتمام داخل حزب الاستقلال، خصوصًا مع اقتراب موعد حسم الموقف الرسمي للحزب. وستشكل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني محطة أساسية لتحديد طبيعة التفويض الممنوح للأمين العام.

ومن المرتقب أن تكشف مخرجات الدورة عن الخطوات التي سيتخذها الحزب خلال المرحلة المقبلة. كما ستحدد مستوى الصلاحيات التي سيحصل عليها نزار بركة لمواصلة المشاورات واتخاذ القرارات المرتبطة بها.