حركة إنتقالية موسعة تطال 592 من رجال السلطة
تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في العمل وفق التوجيهات الملكية السامية لتحديث وتطوير إدارتها البشرية، بهدف تعزيز أداء الموارد البشرية، تحفيزها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية والعالمية، والمساهمة في مواجهة التحديات التنموية التي تواجه البلاد.
وحيث أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون %23 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، مشيرة إلى أنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.
وشددت الوزارة على أن هذه المقاربة تعتمد على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، مع التركيز على تحسين أداء الإدارة الترابية. ويأتي ذلك في إطار دينامية فعالة تجعل الإدارة أكثر قربًا من المواطنين، مُواكبةً لحاجاتهم، ومُحافظةً على مصالحهم، باعتبار ذلك السبيل الأفضل لتعزيز الحكامة الترابية الجيدة.
