التعديل الحكومي في مراحله الأخيرة: تغييرات مرتقبة وخلافات داخل التحالف

وفقًا لمصادر حكومية متطابقة حصلت عليها “الصباح”، فإن التعديل الحكومي المرتقب وصل إلى مراحله النهائية، حيث أنهت أحزاب التحالف الحكومي مسطرة الاقتراح للمناصب المعنية بالتغيير.

تفيد التسريبات أن التعديل الجديد سيشمل إضافة خمسة كتاب دولة، تنفيذاً لما جاء في بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، مشيراً إلى أن إحداث كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية سيكون في وقت لاحق.

ويستند منطق التعديل المقبل في الهندسة الحكومية على التحديات التي تواجه المغرب في السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع التوجه نحو استضافة تظاهرات رياضية كبرى مثل نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. من هذا المنطلق، يُنظر إلى الربط الوزاري الحالي بين حقيبتي الرياضة والتربية الوطنية على أنه تجربة غير ناجحة.

وفي سياق آخر، تؤكد المصادر استمرار عبد اللطيف وهبي في منصبه كوزير للعدل، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في مسار الإصلاح التشريعي الجاري منذ بداية الولاية الحكومية. كما تشير المعلومات إلى استبعاد قيادي بارز من الاستوزار بسبب تورطه في معاملات عقارية غير قانونية ينتظر أن تصل إلى القضاء قريباً.

أما بالنسبة للوزراء الذين سيغادرون مناصبهم في التعديل الوزاري المرتقب، فيشمل ذلك رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي شهدت علاقته توتراً مع رئاسة الحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي ستغادر منصبها دون تأكيد ما إذا كانت ستعود إلى منصبها السابق في إدارة مجموعة مولاي حفيظ العلمي أو تتسلم حقيبة أخرى. كذلك، يُتوقع مغادرة محسن الجزولي، وزير الاستثمار، بسبب ضغوط لوبيات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، نتيجة انتقادات لما وصف بـ”السخاء المبالغ فيه” مع الشركات الأجنبية، إضافة إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي.

تشير المصادر إلى وجود ردود فعل غاضبة بين أعضاء الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، حيث يهدد بعض البرلمانيين بتغيير انتماءاتهم الحزبية بسبب استبعادهم من التعديل الوزاري. ومع ذلك، تؤكد دوائر القرار أن قلة “البروفايلات” ذات الكاريزما المطلوبة تجعل من المستحيل استوزار الجميع.

كما كشفت المصادر أن اجتماع هيأة قيادة التحالف الحكومي، المقرر عقده الثلاثاء المقبل، سيضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري، وسيخصص أيضاً لمناقشة وضعية النعم ميارة في رئاسة مجلس المستشارين، بعدما توترت علاقته بنزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، وهو ما أثار تساؤلات حول استقوائه بتيار حمدي ولد الرشيد على زعيم الحزب.