بنسعيد: المغرب في خطوة تاريخية.. يُطورُ التشريعات لحماية التراث الوطني من السرقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية التراث الوطني: بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع قانون حماية التراث، الذي تمت مناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب، يعد خطوة مهمة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمملكة المغربية في مواجهة التهديدات المتزايدة، مشيرًا إلى محاولات البعض “للسرقة والتمادي” في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتراث غير المادي.

أهمية المشروع

أوضح بنسعيد أن مشروع القانون رقم 33.22 يأتي في سياق تطوير التشريعات المغربية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي. وأضاف أن المشروع يهدف إلى سد الثغرات التي يعاني منها القانون الحالي، الذي أُقر في عام 1980، بما يتناسب مع التشريعات الحديثة والمعايير الدولية، لاسيما تلك المعترف بها من قبل منظمة اليونيسكو.

أصناف التراث الجديدة

من أبرز المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع هو تحديد وتحديث المفاهيم المتعلقة بأنواع التراث، بما في ذلك:

• التراث الثقافي: تعريفات جديدة تغطي التراث المادي وغير المادي.
• التراث المغمور بالمياه: وهو يشمل الآثار التاريخية التي غمرتها المياه مثل السفن أو البقايا البشرية أو الحيوانية.
• التراث الطبيعي: المواقع والفضاءات التي تحمل قيمة علمية أو بيئية.
• التراث الجيولوجي: المواقع الجيولوجية التي تحمل أهمية تاريخية وعلمية.
• التراث الثقافي غير المادي: يشمل الممارسات الثقافية والفنية والمهارات التي تعتبر جزءًا من الهوية المغربية.

إجراءات جديدة لتعزيز الحماية

وفي إطار مشروع القانون، تمت إضافة عدد من الإجراءات الجديدة لتعزيز حماية التراث، من أبرزها:

• تسجيل التراث: إحداث سجل وطني يشمل جردًا لجميع أنواع التراث.
• إعداد مخطط تدبير التراث: الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج التي تسهم في الحفاظ على التراث، ويعزز من التنسيق بين الجهات المعنية.
• دراسة التأثيرات: إلزام جميع المشاريع الكبرى الواقعة بالقرب من المواقع التراثية بإجراء دراسة لتقييم الآثار المحتملة على التراث.

دور الدولة في حماية التراث

كما شدد بنسعيد على أن حماية التراث هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية، من سلطات حكومية وهيئات ثقافية وجمعيات مختصة. وأضاف أن المملكة ستواصل العمل وفقًا للمعايير الدولية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث كجزء من هوية المملكة وقيمتها التاريخية.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز جهود المملكة لحماية التراث المغربي من محاولات التدمير أو السرقة، إضافة إلى تمكين الدولة من مواكبة التحولات العالمية في مجال حماية التراث.