ثمنه المهول يصل صداه الى قبة البرلمان.. ومطالب بتدخل الحكومة
انتقد عدد من النواب البرلمانيين الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون، الذي جعل من الصعب على العديد من المغاربة تأمينه على موائدهم. وطالبوا الحكومة بالتدخل السريع لتغطية النقص في هذه المادة الأساسية وتجاوز الأزمة.
في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة محمد صديقي، ذكرت النائبة فاطمة التامني أن سعر زيت الزيتون بلغ 150 درهما للتر الواحد، مشيرة إلى أن مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر، اللذين صرفت عليهما مبالغ ضخمة، لم يحققا الأمان الغذائي المطلوب للمغاربة.
وأوضحت أن منطقة قلعة السراغنة، التي كانت تعتبر مصدراً رئيسياً لزيت الزيتون في المملكة، تواجه أزمة حادة تهدد آلاف الهكتارات من أشجار الزيتون، ما أدى إلى ركود آلاف المعاصر.
وأضافت أن ضعف التدبير الحكومي ونقص العرض المتاح مقابل زيادة الطلب، قد يجبر المغرب على اللجوء إلى استيراد زيت الزيتون.
وفي نفس السياق، تساءلت النائبة فاطمة ياسين عن الإجراءات التي تنوي وزارة الصناعة والتجارة اتخاذها لخفض أسعار زيت الزيتون، مشيرة إلى أن هذه المادة الأساسية أصبحت تتجاوز قدرة المغاربة الشرائية.
ويؤكد المهنيون أن إنتاج الزيتون سيتراجع بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، حيث من المتوقع أن يصل سعر القنطار الواحد من الزيتون إلى 4000 درهم بسبب الجفاف والحرارة المرتفعة.
وطالب الفلاحون بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذهم من الإفلاس وإنقاذ أشجار الزيتون التي تعاني من أزمة المياه، خصوصاً بعد عدم تجاوب وزارة الفلاحة مع طلباتهم لحفر الآبار.
وأشار الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا إلى أن قلة التساقطات تسببت في تراجع كبير في إنتاج الزيتون في مناطق مثل قلعة السراغنة والصويرة، مشدداً على أن التغيرات المناخية تجعل الأشجار أكثر عرضة للأمراض.
كما دعا الخبير إلى رفع الدعم الموجه لزراعة الزيتون، مشيراً إلى أن المغرب كان قريبًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة قبل أن يشهد تراجعًا في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
