هل سيتخلف “مول الحانوت” عن الركب؟ الدفع الإلكتروني يهدد بقاءهم في السوق!

في إطار تعزيز الدفع الإلكتروني بين التجار الصغار، أصدر بنك المغرب قانونًا تنظيميًا يحدد العمولة على المدفوعات الإلكترونية التي يدفعها التجار للبنوك بنسبة لا تتجاوز 0.65%. يهدف هذا القرار إلى تقليل الممارسات التي كانت تؤدي إلى رفع العمولة بشكل يؤثر سلبًا على أرباح التجار. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استعداد “مول الحانوت” لتبني الدفع الإلكتروني، خاصة في ظل التحديات الثقافية والتكنولوجية.