إتفاقية جديدة لتعزيز مرونة السكك الحديدية المغربية أمام التغيرات المناخية… ماذا يعني ذلك للمستقبل؟
أعلن كل من بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقيع اتفاقية شراكة للدعم التقني تهدف إلى تطوير استراتيجية لتعزيز مرونة شبكة السكك الحديدية المغربية أمام التغيرات المناخية. وأكد الجانبان في بيان مشترك أن هذه الشراكة تشكل خطوة جديدة في تعاونهما الطويل، بهدف تعزيز البنية التحتية للنقل في المغرب، مع التركيز على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
تهدف الشراكة إلى مساعدة المكتب الوطني للسكك الحديدية في التنبؤ بالمخاطر المناخية وتطوير حلول لتكيف البنية التحتية مع تلك التغيرات، بهدف تعزيز قدرة الشبكة على مقاومة الأحوال الجوية القاسية. وستبدأ الجهود بتقييم المخاطر المناخية التي تهدد شبكة السكك الحديدية المغربية، مثل الحرارة العالية، الأمطار الغزيرة، الرياح العاتية، والتعرية. بعد ذلك، سيتم تطوير حلول مصممة خصيصًا للمناطق الأكثر تأثرًا لتقليل مخاطر الأضرار المحتملة.
وفي الختام، سيتم إعداد استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز مرونة الشبكة، مما سيقلل من تكاليف الأضرار المناخية المستقبلية ويحد من الانقطاعات في التشغيل، مع تحسين استدامة الشبكة.
من جانبه، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه الشراكة تدعم التزامه بتعزيز البنى التحتية المستدامة، تماشيًا مع الأهداف المناخية للمغرب التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وأوضح نائب رئيس البنك أن قطاع السكك الحديدية، الذي يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بالنقل البري، يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف المغرب المناخية.
وأشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية المكتب لتطوير بنية تحتية قوية ومرنة تعزز مكانة السكك الحديدية كوسيلة نقل مستدامة.
