عجز الميزانية في المغرب يتجاوز 50 مليار درهم بحلول شتنبر 2025
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 50.5 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر 2025، مقارنة بعجز قدره 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يشمل رصيدًا سلبيًا بقيمة 2.8 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وسجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعًا بنسبة 17.4% لتصل إلى 310.7 مليار درهم، بينما زادت النفقات العادية بنسبة 18.9% لتصل إلى 280.2 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي بقيمة 30.5 مليار درهم. ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (+25.1%)، والضرائب غير المباشرة (+10.2%)، والرسوم الجمركية (+4.2%)، ورسوم التسجيل والتنبر (+8.1%)، والمداخيل غير الضريبية (+23.4%).
وفيما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 396 مليار درهم بنهاية شتنبر، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 19.8% ونفقات الاستثمار بنسبة 7.2%، مع انخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 14.3%. وبلغت أعباء فوائد الدين 37.2 مليار درهم (+13.2%)، نتيجة لارتفاع نفقات فوائد الدين الداخلي بنسبة 20.4% وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 8.8%.
وبلغت التزامات النفقات 620.1 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 64%، مع معدل إصدار على الالتزامات بنسبة 88%. وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة مداخيل بقيمة 141.8 مليار درهم، ونفقات بقيمة 145.8 مليار درهم. أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فسجلت عائدات بـ 2.36 مليار درهم ونفقات بـ 1.16 مليار درهم.
ولتمويل حاجة التمويل البالغة 71.7 مليار درهم، والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بـ 25.7 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 46 مليار درهم. هذا العجز في الميزانية يضع تحديات جديدة أمام الاقتصاد المغربي. يجب على الحكومة إيجاد حلول لخفض عجز الميزانية من خلال ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.
وتشير هذه الأرقام إلى أهمية تتبع المالية العامة للمغرب وتحليلها بشكل دوري. يجب على الخبراء والمحللين الاقتصاديين تقديم توصيات للحكومة لتحسين أداء الميزانية وتقليل الديون السيادية.
