ميزانية الصحة تتجاوز 32 مليار درهم.. وتخصيص 6500 منصب جديد لسد الخصاص
قررت الحكومة زيادة ميزانية الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية لتصل إلى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة بميزانية سنة 2024. وفي إطار نفس مشروع قانون المالية لسنة 2025، سيتم زيادة ميزانية تعميم الحماية الاجتماعية إلى 37 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة.
ووفق تقرير مرفق بمشروع قانون مالية 2025، يشمل الإصلاح الشامل لقطاع الصحة تخصيص 6500 منصب مالي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل حوالي 14,000 مؤسسة رعاية صحية أولية وبناء مستشفيات جديدة مزودة بأحدث التقنيات. كما تسعى الحكومة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في المناطق القروية.
تتطلع الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال زيادة عدد الأطر الطبية والشبه طبية ليصل إلى 25 مهنيا لكل 10,000 نسمة بحلول 2026، وزيادة هذا الرقم إلى 45 بحلول عام 2030. كما سيتم تجهيز كافة البنيات التحتية الصحية بنظام معلوماتي متكامل بحلول نهاية 2025.
ولتأمين التمويل الكافي لمشاريع التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، سيتم تنويع مصادر التمويل عبر إعادة توجيه جزء من الميزانية المخصصة للبرامج الاجتماعية والاستفادة من المساهمات التضامنية والضرائب الموجهة لصندوق الحماية الاجتماعية.
ابتداءً من سنة 2025، سيتم استكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع نظام التقاعد وتوفير تعويضات البطالة للأشخاص الذين لديهم شغل قار. وتعتزم الحكومة أيضًا تعزيز فعالية نظام الاستهداف عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وتبسيط ولوج الأسر المستهدفة إلى برامج الدعم.
