هذا ما يسعى له المغرب بخصوص مهاجريه الغير الرسميين بفرنسا
خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب الأسبوع الماضي، لم تأخذ قضية الهجرة مساحة بارزة في خطابه، لكنها بقيت في الخلفية، خاصة أن قضية المهاجرين المغاربة غير القانونيين في فرنسا كانت سببًا لأزمة دبلوماسية طويلة بين البلدين.
في هذا السياق، صرّح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، في مقابلة مع صحيفة “لو بوان” الفرنسية، بأن المغرب ملتزم بتسريع عملية إصدار تصاريح المرور لإعادة مواطنيه المقيمين بفرنسا بشكل غير نظامي. وأكد أن العملية ستكون بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، بهدف التعرف السريع على المهاجرين غير القانونيين وتسهيل عودتهم إلى المغرب، مشيرًا إلى أن القنصليات المغربية تلقت تعليمات واضحة للتعاون مع الشرطة الفرنسية لتسريع هذا الإجراء.
وأضاف بوريطة أن المغرب يسعى للحفاظ على صورته الإيجابية بين الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، والتي تضم غالبية من الطلاب والمهنيين المندمجين بشكل جيد في المجتمع الفرنسي. وأوضح أن المغرب ملتزم بإعادة المهاجرين غير القانونيين، بشرط تحديد هوياتهم كمغاربة، وبروح من المسؤولية المشتركة.
وضرب بوريطة مثالًا حول القاصرين غير المصحوبين في فرنسا، إذ أكد أن جلالة الملك محمد السادس أصدر توجيهات عام 2018 لإعادة القاصرين المغاربة الذين لديهم عائلات في المغرب، وأرسلت بعثة لتحديد هوياتهم. ومن بين 717 قاصرًا تمت مقابلتهم، تبيّن أن ثلثيهم ليسوا من أصل مغربي.
وفي هذا السياق، ألقى بوريطة باللوم على السلطات الفرنسية في تأخير عملية الإعادة، موضحًا أن قاضي الأحداث الفرنسي يمنع نقل القاصرين حتى بلوغهم سن الرشد، وهي ثغرة تستغلها شبكات الاتجار بالبشر.
يُذكر أن باريس كانت قد اتهمت المغرب في سبتمبر 2021 بعدم التعاون في إعادة مواطنيه غير النظاميين، وردًّا على ذلك، قررت تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة. بوريطة أكد حينها أن قرار فرنسا غير مبرر، مشيرًا إلى أن المغرب لطالما تعامل مع الهجرة بمسؤولية، من خلال تسهيل تنقل الطلاب ورجال الأعمال، إلى جانب مكافحة الهجرة غير القانونية. وكشف أن القنصليات المغربية أصدرت 400 وثيقة مرور للمغاربة غير النظاميين في فرنسا خلال ثمانية أشهر من العام الجاري.
