هذا ما اتخذته الحكومة بشأن ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

خفضت الحكومة المغربية ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لعام 2025 بنحو 60 مليون درهم مقارنةً بميزانية السنة الحالية، حيث انخفضت من 269 مليون درهم إلى 210 مليون درهم، وذلك في إطار مشروع قانون المالية الذي يُناقش حاليًا في البرلمان.

ووفقًا لعرض قدمه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فقد تم تحديد ميزانية الهيئة وفقًا للبرمجة متعددة السنوات (2025-2027). وأشار العرض إلى أن ميزانية العام المقبل ستكون الأدنى، بينما من المتوقع أن ترتفع إلى 256 مليون درهم في 2026، و251 مليون درهم في 2027.

يُركز التخفيض على ميزانية الاستثمار، حيث انخفضت اعتمادات الأداء بأكثر من 50 مليون درهم، وتراجعت اعتمادات الالتزام بمقدار 14 مليون درهم. في المقابل، ارتفعت ميزانية التسيير بمقدار 5 ملايين درهم، والتي تشمل نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة.

وأفادت الهيئة بوجود تحديات تعوق تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمكافحة الفساد، منها تعدد المشاريع التي تفتقر في بعض الأحيان إلى صلة مباشرة بالأهداف المحددة، وضعف التنسيق لضمان فعالية الجهود. كما أشارت إلى أن الأثر الإيجابي لمكافحة الفساد على الاقتصاد والمواطن يبقى محدودًا.

وتعتزم الهيئة تبني استراتيجيات جديدة، تشمل مشاورات واسعة مع السلطات العامة، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية. كما ستسعى إلى جمع آراء الأطراف المختلفة ودمجها بشكل تفاعلي لتحسين تقييم السياسات العامة.

يذكر أن الهيئة أكدت في تقريرها السنوي الأخير أن المغرب لم يحقق تحسنًا ملموسًا في مؤشر مكافحة الفساد، حيث تقدم بنقطة واحدة فقط على مدى عشرين عامًا، وسجل تراجعًا في ثلاثة مؤشرات. وقد أشار الراشدي إلى أن هذه النتائج غير مرضية رغم وجود استراتيجيات ومخططات حكومية لمكافحة الفساد، موضحًا أن الهيئة تركز حاليًا على تقييم السياسات العامة في هذا المجال.