هذا ما عقدته الشركة المكلفة بمشروع نفق المغرب إسبانيا
أبرمت شركة “سيسيجسا” (Secegsa)، التابعة لوزارة النقل الإسبانية والمسؤولة عن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، هذا الأسبوع عقدًا جديدًا لقياس المخاطر الزلزالية في منطقة مضيق جبل طارق، في أول خطوة من نوعها منذ عشر سنوات، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.
وبحسب المصادر، وافقت “سيسيجسا” على استثمار حوالي 500 ألف يورو (أي حوالي 5 ملايين درهم) لشراء أجهزة قياس زلزالية سيتم نشرها في منطقة النفق المخطط، والذي سيربط بين أوروبا وأفريقيا. وفي 6 نونبر، وقعت الشركة عقدًا لتأجير أربعة أجهزة قياس زلازل بحرية بقدرة عمل تصل إلى عمق 6000 متر لمدة تمتد من ستة إلى 24 شهرًا.
خلال الأشهر الأولى من الاستخدام، سيتولى المعهد الملكي والمرصد البحري تقييم أداء هذه الأجهزة قبل اتخاذ قرار بشرائها من المورد “تيكبام أنجينييريا” (TEKPAM Ingeniería). وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 التي تقوم فيها “سيسيجسا” بدراسات زلزالية في المنطقة، حيث كشفت الدراسة الأخيرة حينها عن مخاطر زلازل تفوق قوتها 4 درجات على أعماق تزيد عن 40 كيلومترًا. وقاد الدراسة السابقة البروفيسور إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، والتي أوصت بضرورة إجراء تحقيقات دقيقة للزلازل عالية الشدة.
يأتي هذا التطور بعد توقيع مذكرة تفاهم بين “سيسيجسا” وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) في 3 نونبر 2023، وبتكليف من الحكومة الإسبانية لشركة “إنيكو” (Ineco) الحكومية بإعداد تصميم أولي لمشروع النفق قبل منتصف 2026.
كما خصصت الحكومة الإسبانية حوالي 2.8 مليون يورو (ما يقارب 28 مليون درهم) لدعم “سيسيجسا” خلال العامين الماضيين، إضافة إلى مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، ينتظر صرفها قبل يونيو 2026.
وشهد المشروع خلال مطلع 2023 عقد أول اجتماع للجنة المشتركة الإسبانية المغربية منذ 2009، ضمن سلسلة اجتماعات بدأت منذ عام 1979 واستثمرت فيها عشرات الملايين، دون الوصول إلى خطة تنفيذ واضحة.
ويقدر تمويل المشروع، الذي تبلغ تكلفته بين 5 و10 مليارات يورو (أي ما يعادل بين 50 و100 مليار درهم)، بالاعتماد بشكل كبير على الدعم المالي من المؤسسات الأوروبية والأفريقية.
