أكثر من نصف النواب تفاصيل وأرقام غياب النواب البرلمانيين في مناقشة قانون المالية 2025
كشف مجلس النواب المغربي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، عن استمرار ظاهرة غياب البرلمانيين، ما دفع مكتب المجلس للنظر في تفعيل مدونة السلوك لتقليص هذه الظاهرة التي تؤثر على صورة العمل البرلماني. وأفادت إحصاءات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن نسبة غياب النواب خلال 11 جلسة لمناقشة المشروع وصلت إلى 52%، بينما بلغت نسبة الحضور 48% والمعتذرين 10%.
وفي جلسة التصديق على الجزء الأول من المشروع، حضر 30 نائباً من أصل 44 في لجنة المالية، حيث تميزت الأغلبية بحضور 11 نائباً منهم 8 من حزب التجمع الوطني للأحرار و3 من حزب الأصالة والمعاصرة، مع غياب كلي للفريق الاستقلالي والدستوري الديمقراطي. من جهة أخرى، حضر 19 نائباً من المعارضة، منهم 8 من الفريق الاشتراكي و5 من العدالة والتنمية.
ورغم اعتماد مجلس النواب على “البطائق الإلكترونية” لتسجيل الحضور، إلا أنها لم تحد من الغياب. وأعلن رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي أنه سيتم تسجيل حضور البرلمانيين، ودعا النواب لاستخدام بطاقات الحضور.
وعبّر بعض البرلمانيين من المعارضة عن استيائهم من غياب النواب عن مناقشة مشروع قانون المالية، مطالبين بوضع هذا الملف على جدول أعمال ندوة الرؤساء. وأظهرت تقارير لجنة المالية حضوراً ضعيفاً للأغلبية خلال المناقشات، مقابل حضور مقبول للمعارضة.
وأكدت المحكمة الدستورية حق مجلس النواب في تجريد النواب المتغيبين من عضويتهم بعد غيابهم لمدة عام كامل دون عذر، مع إلزامهم بتوضيح أسباب غيابهم كتابياً خلال 15 يوماً من استلام إخطار الغياب.
ومن حيث التعديلات، أظهر تقرير لجنة المالية أن النواب المستقلين قدموا تعديلات أكثر من الأغلبية، حيث بلغ مجموع تعديلات الأغلبية 28 تعديلاً من أصل 532 تعديلاً. وتفوقت النائبة نبيلة منيب بتقديم 32 تعديلاً بمفردها، فيما تصدر الفريق الاشتراكي قائمة الفرق النيابية بـ167 تعديلاً.
كما كشفت اللجنة عن تقديم 217 نائباً لمداخلات خلال المناقشة العامة، فيما طُرح خلال الجلسات 876 سؤالاً واستفساراً على مدار 62 ساعة من المناقشات.
