مجلس الحكومة يُصادق على تعزيز الأمن النووي في المغرب ويحدث وكالة أبحاث

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وذلك من خلال إنشاء “الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي”. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

قدمت هذا المشروع الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. ويُعرف المشروع برقم 2.24.402، ويهدف إلى تطبيق الضمانات الدولية المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة النووية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في هذه المجالات.

تفاصيل مشروع المرسوم
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، أن المرسوم يحدد المعايير الخاصة بمشاركة المعلومات مع الوكالة، بما يشمل المنشآت النووية والمرافق ذات الصلة. كما يركز على مراقبة عمليات استيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا النووية.

يأتي هذا المشروع تطبيقًا للمادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12، ويُعتبر خطوة مهمة لتعزيز التزامات المغرب الدولية وضمان أمان المنشآت النووية.