رقمنة التجار.. خطوة جديدة نحو مستقبل التجارة الإلكترونية في المغرب

اتفاقية لدعم رقمنة التجار في المغرب

وقعت وزارة التجارة والصناعة ومجموعة “التجاري وفا بنك”، يوم 11 مارس 2025، اتفاقية تهدف إلى تسريع رقمنة التجار في المغرب. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي وتبني الحلول الرقمية لمواكبة التحولات الاقتصادية.

أهداف الاتفاقية وأهم بنودها

تشمل الاتفاقية عدة محاور رئيسية لدعم التحول الرقمي، منها:

• مواكبة التجار الصغار في تبني أدوات الأداء الرقمي.
• تعزيز التجارة الإلكترونية وتوفير حلول مبتكرة للدفع.
• تسهيل ولوج التجار إلى الخدمات البنكية والتمويلية.
• تنظيم دورات تكوينية واستشارات عبر “دار المقاول” لدعم المقاولات الصغيرة.

تصريحات المسؤولين حول الاتفاقية

أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة حاسمة في مسار التحول الرقمي بالمغرب. كما شدد على أهمية توفير تكوين مستمر للتجار لمساعدتهم على التأقلم مع التغيرات الجديدة.

ما تأثير رقمنة التجار على الاقتصاد المغربي؟

تعتبر هذه الخطوة حيوية في عصر التحول الرقمي، إذ ستساهم في تحسين تنافسية التجار التقليديين وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية. كما ستسهل عمليات الدفع الإلكتروني وتقلل من الاعتماد على السيولة النقدية.