هذا ما حذرت منه آمنة بوعياش وتدعو المغرب للاستثمار في المعرفة لمواجهة هاته التحديات
حذرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بمناهضة التمييز والحد من انتشار الأخبار الزائفة والتضليل وانتهاكات الحياة الخاصة. جاء ذلك خلال كلمة ألقيت نيابة عنها في لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس بالرباط.
أكدت بوعياش أن الاستثمار في المعرفة يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، مشيدة بالبرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها لتعزيز هذا المجال. وأوضحت أن الجامعات تُعتبر شريكًا استراتيجيًا في بناء المعرفة العلمية الضرورية لفهم قضايا حقوق الإنسان، مما يساهم في إيجاد حلول مناسبة لهذه الإشكالات.
أشارت بوعياش إلى أن تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال الاستثمار في المعرفة أصبح جزءًا من العمل اليومي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما ساهم في تطوير النظام الوطني لحماية الحقوق. وأبرزت أهمية اتفاقيات الشراكة التي تجمع المجلس مع مختلف الجامعات بالمملكة لدعم هذا الهدف.
كما أكدت على أهمية التربية على حقوق الإنسان كمدخل أساسي لنشر الوعي الحقوقي من خلال التثقيف، والتحسيس، وتنشيط نوادي حقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الوطنية والدولية. واعتبرت أن تعزيز المعرفة وبناء القدرات هما الأساس لمواجهة التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الناجمة عن التغير المناخي التي أصبحت واقعًا ملموسًا يتطلب استجابة فورية.
أشارت بوعياش إلى ضرورة استباق المشكلات التي تواجه حقوق الإنسان عبر الاستثمار في العلم والمعرفة، مذكّرة بالدور الذي تلعبه منصات مثل “أكورا حقوق الإنسان” في تعزيز الحوار بين الباحثين والمفكرين والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين لمناقشة قضايا الحقوق والحريات.
ركز اللقاء على أهمية تبني مقاربة شاملة لحقوق الإنسان في ظل التحولات العالمية، مع ضرورة التصدي للصور النمطية والمفاهيم الخاطئة التي تعيق الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
تميز الحفل بتوقيع سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع عدد من الهيئات، منها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وجمعية هيئات المحامين، بالإضافة إلى برنامج عمل مشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
شهد اللقاء إطلاق برنامج “نقلة” لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان ومنصة رقمية لتعزيز المعرفة والخبرات الوطنية في المجال. كما تم منح جائزة التميز لأبحاث علمية أكاديمية في حقوق الإنسان، بحضور وزراء ومسؤولين بارزين من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
